السيسي ووزير العدل وعنصرية الدولة الفاسدة

السيسي ووزير العدل وعنصرية الدولة الفاسدة

التليفزيون المصري كان نازل هري في إذاعة فيلم رد قلبي الذي يمثل كذبة يوليو ٢٣ ،،،،،، يرصد الفيلم قصة شاب فقير ابن جنايني يُدعى علي (شكري سرحان)، وحبه الخالد للفتاة الجميلة الثرية وتُدعى إنجي (مريم فخر الدين)، لكن حبهما لا يرى النور في ضوء التفرقة الطبقية، ورفض والدها القاطع لتلك الزيجة. تتعقد علاقتهما عندما يعلم والدها بتلك العلاقة، فيقوم بطرد والد علي الجنايني وتهديد إنجي وغيرها من احداث الفيلم الذي كان يذاع بصفة مستمرةً علي قنوات التليفزيون لتخدير الشعب المصري علي انه من انجازات ٢٣ يوليو المساواة بين ابناء الشعب ،، وكما قاموا بتضليل الشعب وساهموا في تضليل الاطفال من خلال مادة الشعارات المضللة الوهمية التي كانت تسمي بالتربية القومية والتي ساهمت في فساد المجتمع من خلال الشعارات الجوفاء مثل المساواة والتي لم تكن موجودة أصلا والقضاء علي الفساد وكما نعلم ان الفساد زاد بعد ٢٣يوليو والدليل مبارك واسرته وحسين سالم والقضاء علي الإقطاع وكما نعلم انهم استبدلوا الإقطاع بطبقة رجال الاعمال وكل عام وانتم بخير وقالوا ان هذه من إنجازات يوليو وهذا هو الواقع الاليم لشعب تم تضليله،،،،ثم تصريح وزير العدل المستشار محفوظ صابر الواضح والصريح لسياسة دولة منذ عام 1952 ،قال إن ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب لهذا العمل، مع احترامنا لعامل النظافة، وفق قوله.

وأضاف وزير العدل وخلي بالك ده وزير العدل المستشار “صابر”، خلال حواره ببرنامج “البيت بيتك”، أن ابن عامل النظافة لو أصبح قاضيًا سيتعرض لأزمات عدة، ولن يستمر في هذه المهنة، متابعًا: “كتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه وساعده للحصول على شهادة، لكن هناك وظائف أخرى تناسبه”

وطبعا ليس الهدف هو عزل او استقالة وزير العدل لان هذا مسكّن للألم ،، انها سياسة دولة ومشكلة وزير العدل انها كان صريح في إعلانها علي الشعب،، .
وطبعا كلنا فاكرين قبل ثورة ٢٥ يناير
حكاية عبدالحميد شتا التي بدأت
عندما تقدم لاختبارات جهاز التمثيل التجاري للحصول على وظيفة ملحق تجاري، بعد تخرجه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكان يقوم بتحضير رسالة الماجستير المفترض مناقشتها بعد شهر تقريبًا من تقدمه للاختبار.

كان «شتا» محل تقدير أساتذته كتب في أكثر من مطبوعة منها مجلة «السياسة الدولية» و«مجلة النهضة» التي تصدرها الكلية، وله العديد من الأبحاث التي قدمها في العديد من المسابقات ونال بها المركز الأول، وشارك في المؤتمرات العلمية التي تعقدها الكلية.

إنجازات «عبدالحميد»، الشاب الطموح، لم تشفع له في اختبارات جهاز التمثيل التجاري، التي نافسه فيها 42 شابًا آخرون، رغم اجتيازه كل اختبارات الشفوي والتحريري والهيئة بنجاح، وكان ترتيبه المبدئي في تلك الاختبارات «الأول»..

لكن النتيجة جاءت صادمة للشاب الطموح المتفوق «شتا»، فقد نجح الـ42 شابًا باستثنائه، رغم أنه كان مُكلفًا من قبل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالإشراف على الطلاب في أحد تدريبات الكلية، وكان يُدرس لهؤلاء الذين ينافسونه على الوظيفة!!

لم يتخيل عبدالحميد شتا أن يكون سبب رفضه «غير لائق اجتماعيًا».. هذه الكلمات الـــ3 التي كُتبت أمام اسمه الموضوع عليه علامة الرفض.. أما السبب يقف وراءه والده المزارع المصري البسيط بإحدى القرى النائية.

لم يتحمل الشاب الصدمة، وأجرى مكالمة أخيرة مع زوجة أخيه أوصى خلالها الأسرة على شقيقه الأصغر الذي يدرس الطب، ثم أغلق هاتفه المحمول، وتوجه مباشرة إلى كوبري أكتوبر بالقاهرة، وألقى بنفسه في النيل وسط ذهول المارة.. ولم تظهر جثته إلا في اليوم التالي عند القناطر الخيرية.

أما «خالد ناجي أحمد» فلم تكن مشكلته أقل مأساة ، خاصة بعد أن كبر الحلم بداخله، فتقدم للتعيين في وظيفة “معاون نيابة عامة”، أسوة بزملائه المعينين بالقرار الجمهوري رقم (649 لسنة 2013)، لكن كانت الصدمة المشتركة استبعاده هو و133 آخرون والتهمة «غير لائق اجتماعيًا»، فوالده لا يحمل مؤهلات عليا، فما كان إلا الإحباط والاكئتاب مصيرهم.

133 شابًا من خيرة خريجي كليات الحقوق دفعتي 2010 و2011 لتفقوهم، جميعهم حصلوا على تقديري امتياز وجيد جدًا وأقلهم حاصل على تقدير جيد، جميعهم اجتازوا الاختبارات والمقابلات والإجراءات والتحريات ووافق مجلس القضاء الأعلى على تعيينهم في 24 يونيو 2013 بوظيفة “معاون نيابة”، لكن وبعد التشكيل الجديد للمجلس، بعد 30 يونيو، عاد كشف الأسماء للمجلس الجديد فتم استبعاد هؤلاء الشباب جميعًا من الكشف دون مبرر، وعندما سألوا عن السبب قيل لهم إن «والديهم غير حاصلين على مؤهلات عليا».

باختصار حقوق المصري في الدستور هي حبر علي ورق والسيسي عاجز وغير قادر عن اجراء اي تغيير حقيقي في الدولة ومؤسساتها لانه جزء من منظومة مبارك الرافضة للتغيير والتي تعتبر التغيير خطر علي الدولة ورجالها وتهديد لمصالحهم وامتيازاتهم من جنرالات القوات المسلحة والقضاة ولواءات الداخلية وغيرهم ممن يطلقون عليه بالهيئات السيادية ،، وفي اعتقادهم انه لاداعي للمجازفة بالتغيير اذا كان النظام مازال يعمل من 60 عاما وعلي المتضرر اللجوء الي القضاء الذي هو يخضع للسلطة وضد التغيير مثلها ،، والاختيار الثاني للشباب هو الانتحار ،، في دولة لاتحترم طموح واجتهاد الشباب ولا تمنح التقدير للكفاءة ولكن تمنح الوظائف العامة تبعا للنسب والحسب والتوريث والمحسوبية والتوصيات من الأبواب الخلفية وحسب وظيفة بابا وعمو وانكل وجدو الباشا اللواء او المستشار ،،ولذلك مصر تدخل في نطاق الدول المتخلفة لانها تعمل بنظام فساد تقليدي ليس به ابتكار وحس وطني وروح جماعية ،،،
لانه لابد من صدور قرار جمهوري بعدم دستورية عبارة غير لائق اجتماعيا في الوظائف العامة ويتم الاختيار والتعيين حسب الكفاءة وهذا جزء من كل طالبت به ثورة ٢٥ يناير من خلال العدالة الاجتماعية وإذا لم يحدث ذلك التغيير من الدولة فلاتتعجبوا اذا قام الشعب بنفسه بهذا التغيير في القريب العاجل ان شاء الله،

عيش ،،، حرية ،،،، عدالة اجتماعية،،،

خالد عبيد
Khaled Eibid