السيسي والزند وأبو العينين وجنينة وسرقة أموال الشعب

السيسي والزند وأبو العينين وجنينة وسرقة أموال الشعب
محمد ابو العينين رجل الاعمال الذي ولد في عصر فساد مبارك ،،، عصر زواج المال بالسلطة وفساد السلطة والسياسة معا لانه زواج باطل تم من خلال انتشار الفقر والفقراء وزيادة ثراء كثير من رجال جمال مبارك ومبارك المقربين وأصبح ابو العينين واحد من المستفيدين ورئيس لجنة الصناعة والطاقة وعضوا في المجلس الرئاسي المصري الامريكي في ابريل 1995 وسوف نذكر قضيتين الأولي حصول ابو العينين علي 12.4 مليون متر مربع في شمال غرب خليج السويس بقيمة 62 مليون جنيه مصري ودفع 20 في المية من ثمنها من خلال قرض بنكي كمان بضمان الارض ويسدد باقي المبلغ عن الارض علي اربع اقساط سنوية تنتهي في عام 2002 ويتحمل تاخير فقط سبعة في المية عن كل سنة تاخير وتأخر طبعا عن السداد حتي عام 2006 وعندما كشف الجهاز المركزي انه تاخر وطالبه بالسداد خاصة انه حصل علي الارض بسعر رمزي وبقرض من البنك يعني بالمصري بنقول من دقنه وافتله والفقير يموت فقيرا ورجال السلطة والمال تزداد ثراء ،،، الجهاز المركزي اكتشف ان ابو العينين باع جزء من الارض وأشتري بها ارض تانية بسعر رمزي في الساحل الشمالي سوف تكون موضوع القضية التانية والحكاية انه بعد ثورة 25 يناير العظيمة وكشف الفساد عن الفاسدين وهي من أفضل إنجازات ثورة يناير كشف الفساد والقضاء علي التوريث وخلع مبارك ،،، المهم وزير السياحة منير فخري عبد النور علم ان ابو العينين حصل علي ارض في عهد المخلوع في الساحل الشمالي بسعر رمزي مساحتها مليوني و159 الف متر مريع والدفع علي سبع سنوات تخيل بقي حضرتك انت ياشعبي الصبور المهاود تسقيع أراضي ومجلس شعب بتاعهم وحكومة بتاعتهم وجمال ومبارك بتاعهم الدولة كلها في جيبهم المهم ان وزير السياحة قاله الوضع اتغير والكرة الان في ملعب الشعب وأبو العينين أخذ الارض بسعر دولار واحد فقط للمتر وطالبه وزير السياحة بسداد خمسة دولارات عن المتر او يسلم الارض ،،،

ويجب ان نذكر انه في نفس يوم قرار النائب العام بمنع ابو العينين من السفر نشرت صحيفة اخبار اليوم للكاتب محمود سالم عن مستند خطير يكشف حصول ابو العينين علي بطاقة لجوء سياسي دولية وتبدا في 5 يوليو 2012 وتنتهي5 يوليو 2020
بمعني انها تستمر لمدة 8 سنوات وبرقم جواز سفر 348271 ويضم 30 صفحة وهذا يوضح انه حصل علي البطاقة في نفس يوم صدور قرار النائب العام ،،
ملف ابو العينين ملف كبير وانا فقط اخترت قضيتين ولكن تخاذل المجلس العسكري في الفترة الانتقالية هو السبب الرئيسي في بقاء هؤلاء علي الساحة الي الان ،،، ثم خضوع السيسي لنفوذهم من خلال السماح لهم وفي قنواتهم الفضائية مثل قناة صدي البلد التي يمتلكها ابو العينين في استخدام اعلامهم خاصة مع فشل إعلام محطات القنوات التليفزيونية المصرية الحكومية امام قناة الجزيرة وهكذا منحت الفرصة ميلاد جديد لنفوذ ابو العينين مرة اخري في عهد السيسي ،، ووجد ضالته للأسف في ابوالعينين من خلال احمد موسي ومصطفي بكري وغيرهم،
وكن ابرزهاوضع طائرة ابو العينين الخاصة لخدمة اي من الفنانين المصريين والذين يرغبون في مرافقة السيسي في رحلاته الخارجية وقيامه بنشر اعلان مدفوع تكلف حوالي 25 الف يورو باحدي الجرايد الألمانية ،
ونحن لانعلم ان كان ابو العينين هو الذي طلب من السيسي صدور القرار الجمهوري الذي يجيز للسيسي اقالة روءساء الجهات الرقابية والهيئات المستقلة تحت بند اذا ثبت قيامهم مايهدد أمن البلاد وسلامتها،،ولكننا نعلم ان هجوم اولاد ابو العينين مالك قناة صدي البلد مصطفي بكري واحمد موسي ووجود الزند كوزير للعدل بعد اتهامه بالفساد من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات يجعلنا نعرف سر الهجوم المتواصل علي المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ،،
والسيسي ضد اثارة الرأي العام وهو الذي كان يقوم في جهاز المخابرات بجمع المعلومات ورفعها للمخلوع مبارك بان الشعب بدا في الكلام والنقد وصوت الشعب بقي عالي وهذا يهدد السلم الاجتماعي وينذر بمظاهرات شعبية وكان رد مبارك دائماً المعروف خليهم يتكلموا طالما نحن نفعل مانريد ،،، ولذلك هناك خوف داخل السيسي من مواجهة نفس مصير مبارك بثورة تعزله في حالة وجود اثارة للراي العام فالجميع يعلم ان ابن الزبال لم ولن يدخل القضاء ولكن التصريح بذلك علانية للشعب ضد فلسفة السيسي في إدارة شؤون مصر ولذلك طلب من محلب عزل وزير العدل الذي اثار الشعب بهذا التصريح
ثم اثارة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الرأي العام عندما صرح إن الجهاز رصد شيكا بـ 57 مليون جنيه صادر باسم أحد وزراء الداخلية السابقين وأن 7 قيادات فقط بوزارة الداخلية يتاقضون بدلات مليون جنيه شهريا عن حضور لجنة واحدة .
وأوضح جنينة خلال لقائه مع الاعلامية ليليان داود في حلقة خاصة من برنامجها الصورة الكاملة على قناة أون تي في .. إن بعض وسائل الإعلام تداولت رقما خاطئا حول الشيك الذي صدر باسم عسكري مراسلة أحد الوزراء السابقين مشيرة إلى أن قيمة الشيك كانت 75 ألف جنيه والحقيقة إن القيمة الحقيقية للشيك هي 57 مليون جنيه وعندما تحرينا عن الأمر اكتشفنا أن الشيك صادر لصالح الوزير ورغم ذلك لم تحدد الوزارة حتى الأن اسباب صرف الشيك ولا كيف تم صرفه.و أشار جنينة إن مراقبي الجهاز إكتشفوا أن 7 قيادات بوزارة الداخلية يحصلون على مليون جنيه شهريا بواقع 12 مليون جنيه سنويا بدل حضور لجان حول اختصاص عملهم وفي نفس مواعيد العمل الرسمية وهو ما يعد مخالفة صريحة ..
وحول رد فعل الوزارة عندما تم اخبارهم بما تم رصده أكد جنينة إنه تم منع مراقبي الجهاز من دخول الوزارة لـ إكمال عملهم وهذا حتي الان لم يتم الرد في عهد وزير الداخلية الجديد ولذلك عندما طالبت ثورة ٢٥ يناير المجيدة بتطهير الداخلية قام من يساند الفساد من هؤلاء الاعلاميين بالتدليس علي الشعب بان الثوار هدفهم تدمير الداخلية هناك فرق بين محاسبة الفاسدين وحماية أموال الشعب الكادح الفقير وتدمير جهاز وسياسة التعتيم علي الفساد ،،، وغيرها من ملفات الفساد في الدولة التي ليس لدي السيسي رغبة في ظهورها علي الاعلام وتداولها بين الجمهور للاسباب التي ذكرتها آنفا ،،
وهذا هو سبب هجوم ارجوازت الاعلام وفساد رجال الاعمال وقنواتهم الفضائية وعودة لعصر فساد مبارك والزواج العرفي بين السلطة ورجال الاعمال في عهد السيسي فلقد اتهم هذا الاعلام الكاذب بان رئيس اكبر جهاز رقابي في مصر لكشف ومحاربة الفساد اخوان وانه من السلفية الجهادية وان زوجته من ألوية صلاح الدين لانها فلسطينية (من أب فلسطيني وأم مصرية ) وانه متخابر لانه ذهب الي غزة وان زوجته تملك ملهى ليليًا وأخيراً عندما فشلت هذه المحاولات فى تشويه المستشار جنينة فابتدعوا اتهاماً جديدًا وهو التخابر مع حماس وأن والدة زوجته التى تبلغ من العمر 80 عاماً على علاقة بإسرائيل، وكلام آخر عن وجود صواريخ جراد فى مزرعة تملكها زوجته وأسرتها بالشرقية، زعموا أنها تجاور ابنة القرضاوى، فى حين أن الواقع أن جيرانها هم الدكتور عبد العزيز حجازى والدكتور عاطف عبيد، رئيسا وزراء مصر السابقان، والعديد من القيادات العسكرية والأمنية، انها سياسة الانتقام من الفاسدين ضد المستشار جنينة رئيس اكبر هيئة رقابية في مصر وفى الحقيقة هذا كلام مؤسف في مسلسل الصراع بين الكبار الفاسدين الذين يحاولون بكل الطرق اتباع اُسلوب مرتضي منصور المقزز في النيل من اي مسؤول يحاول ان يكشف الفساد والفاسدين فهذا مطلب شعبي قامت من اجله ثورة 25 يناير واطالب السيسي بعزل الزند ومحاسبته هو ومن قام في وزارة الداخلية بتسريب معلومات شخصية عن اكبر رئيس هيئة رقابية في مصر لكشف الفساد لان مسؤلية السيسي تذليل العقبات له لممارسة وظيفته وليس وضع العقبات أمامه والتحالف مع ابو العينين ضده من خلال تشويه سمعته لانه كشف فساد ابو العينين ،،، لابد ان يكون السيسي واضح وصريح في محاربة الفساد والفاسدين وحماية أموال الشعب الفقير والمحافظة عليها وعدم تكرار تجربة مبارك الفاشلة مع ابو العينين وغيرهم من رجال الاعمال من زواج عرفي بين السلطة ورجال الاعمال وإلا سوف يكون مصير السيسي مثل مبارك ان شاء الله ان لم يفعل.

خالد عبيد

Khaled Eibid
Www.alexmanhatten.com