الخديوي السيسي وافلاس مصر
business insider. نشر موقع
CIA تقريراً سنوياً صادر عن
يذكر 23 دولة هم الأكبر من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، حيث بلغت هذه الاقتصادات حدود القلق، و بعضها تدخل تماماً في مرحلة الخطر حيال القدرة على سداد الدين العام و خدمة أعباءه. و يمكن اعتبار أن الدين العام أصبح خطراً حيت يصل إلى أكبر من 70% في الدول النامية
واحتلت مصر المرتبة رقم 18 من حيث الدول الأكبر مديونية على مستوى العالم، وفقاً للتقرير المذكور، الذي أظهر أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 92.6،
بمعني انه اذا استمر الوضع في زيادة الدين العام لنهاية العام فمن المحتمل ان تعلن مصر افلاسها،
والدين العام المحلي المصري وصل حسب تقرير البنك المركزي المصري الي ١٧٥ مليار دولار أمريكي
والدين العام المحلي المصري هو الأموال الذي تلتزم بها الوحدات العامة فى الدولة للغير نتيجة اقتراضها له، وذلك لتمويل العجز فى الموازنة، مع تعهدها بالسداد بعد مدة معينة لأصل الدين وفائدته، وفقا للشروط الحاكمة لإنشاء هذا الدين. وعادة ما يكون الدائن جهة وطنية.
ويخرج من نطاق الدين العام المحلي دين شركات قطاع الأعمال العام أو البنوك العامة وايضاً لايتضمن الدين العام المحلي الدين التجارى عن الناتج عن توريد سلع وخدمات أو المستحقات الاستثمارية التي تستحق للمقاولين والموردين عن أعمال استثمارية.
والخزانة العامة بوزارة المالية هي التي تمثل الحكومة وهى مسئولة عن الدين المطلوب لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتتمثل الجهات الداخلة فى نطاق الموازنة العامة للدولة في كل من:
(أ) الجهاز الإدارى للدولة (الحكومة المركزية): وتشمل الوزارات والمصالح الملحقة بها وقطاع الخدمات الرئاسية.
(ب) الهيئات العامة الخدمية: وهى هيئات تتمتع باستقلال مالى وإدارى وتقدم خدماتها للمواطنين مجاناً أو بسعر رمزى، ومن أمثلتها: الجامعات، الهيئة العامة للطيران المدنى، هيئة السد العالى، دار الكتب وغيرها
(ج) وحدات الحكم المحلى: تتمثل فى المحافظات والوحدات الخدمية التابعة لها.
أما الهيئات العامة الاقتصادية فتتمثل في الهيئات التى تقدم خدمات عامة بأسلوب اقتصادى بمعنى أنها تمول نفقاتها من إيراداتها المتحصلة من بيع هذه الخدمات وتحقق فائضاً، ومن أمثلتها هيئة السكك الحديدية، وهيئة النقل العام بالقاهرة، وهيئة ميناء القاهرة الجوى، والهيئة العامة للتأمين الصحى، وهيئة الأوقاف المصرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون…الخ . ولكن نظراً لسوء الإدارة وتدهور الأداء فى هذه الهيئات أصبح الغالب منها يحقق عجزاً وليس فائضاً الأمر الذى ترتب عليه تزايد مديونياتها التى تضمنها الحكومة ،،،،،،،،، مثال العجز في ميزان المدفوعات بهيئة قناة السويس الي 3.4مليارات دولار وعجز 15 مليار في شركة مصر للطيران منهم 300 مليون جنيه لتطوير مطار النزهة وقرار السيسي الجمهوري بإلغاء فتح المطار وتحويله الي مجمع سكني ومول تجاري وعجز 582مليون جنيه القومية للاسمنت وغيرها من الشركات التي تخسر ملايين او مليارات وتساهم في تفاقم الدين العام،
بالنسبة لبنك الاستثمار القومى فقد أنشئ بموجب القانون 119 لسنة 1980 من أجل أن يوفر التمويل اللازم للاستثمارات القومية التى تقوم بها الحكومة أو القطاع الخاص أو القطاع العام، على أن تودع فيه المدخرات القومية من أموال التأمينات والمعاشات، ومن حصيلة شهادات الاستثمار، ومن صندوق توفير البريد إلى جانب ما يمكن تدبيره من مدخرات محلية وخارجية،
لتخفيض الدين العام لكي ينخفض عجز الموازنة العامة فالشركات لابد من ان تحقق أرباح بدلا من عجز مدفوعات ويبقي المفروض ان الخدمات العامة تتحسن بالاضافة الي زيادة معدلات الانتاج المحلي وتخفيض الاستيراد وتخفيض الإنفاق الحكومي مثل مؤتمرات السيسي الفاشلة التي تزيد الدين العام والغاء المشاريع القومية الوهمية التي لا توفر فرص عمل للشباب العاطل وتقوم بها القوات المسلحة فلابد من إيجاد مشاريع حقيقية تساهم في القضاء علي البطالة، ايضا حصيلة بيع الاراضي لابد ان تصب في الخزانة العامة ولابد ان تحول حسابات الصناديق الخاصة للخزانة العامة، ايضا لابد من جذب استثمارات مالية من الخارج والخروج من مستنقع الخلاف السياسي الذي أضر بالسياحة والاستثمارات وخلق مناخ غير مستقر داخل مصر وغيرها،
هذا عن الدين المحلي فقط ولنا حديث اخر عن الدين الخارجي الذي وصل الي 75مليار دولار حتي كتابة هذه السطور،
Khaled Eibid
خالد عبيد
Www.alexmanhatten.com
صندوق النقد الدولي، “المبادىء التوجيهية لإدارة الدين العام” ، 21 مارس 2001.
alexmanhatten 