انا ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين 

كل المصريين ضد التعذيب الممنهج في أقسام الشرطة المصرية و السجون المصرية لأنه  مخالفا لنصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما ذكرت مادته الخامسة “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية

واعتقد أيضا أن المصريين  ضد  ” الإختفاء القسري”، الذي يعتبر جريمة ضد الكرامة الإنسانية وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن”..كما نصت المادة ٢ “لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها”..

وايضا الشعب المصري ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين لان المواطن المصري في ظل الدولة البوليسية القمعية العسكرية يتم خطفه قسريا ثم تعذيبه ثم محاكمته امام القضاء العسكري فتكون النهاية بهذا الشكل هي الإعدام وفقدان المواطن المصري لحقوقه التي منحها له الدستور المصري والاعلان العالمي لحقوق الإنسان
. خاصة انه لايوجد استئناف امام القضاء،العسكري،.
 
وطالما ان مصر عضو في الامم المتحدة فهي ملتزمة بتنفيذ نصوص ميثاق الأمم المتحدة وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان المصري وعدم التنفيذ يخضع #السيسي وحاشيته ، إلي المسألة القانونية لان جرائم الاختفاء القسري والتعذيب والاعدام الممنهج لا تسقط بالتقادم ويعرض المسؤل عنها للمحاكمة.
وعلي ذلك فحكم الإعدام علي المتهمين  في حادثة ستاد كفر الشيخ يعتبر اعدام ممنهج من السلطة المصرية ضد الشباب المصري المعارض لها وتصفية سياسية ويجب  إعادة محاكمتهم امام المحاكم المدنية وإذاعة المحاكمة علي   الهواء وعرض المتهمين علي الطب الشرعي لإثبات الاعتداء عليهم بالضرب والتعذيب من خلال محامي المتهمين خلال
فترة الاختفاء القسري.والبدء في إجراءات محاكمة عادلة وليس تصفية وإعدام ممنهج عسكريا للشباب المصري .

اقر انا المواطن خالد عبيد الضابط السابق بالقوات المسلحة المصرية بانني ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين المصريين .

#عيش_حرية_عدالةاجتماعية
#خالدعببد