كيف دمر الديكتاتور السيسي الاقتصاد المصري؟!

إليك نظرة دقيقة وموثقة حول الديون الخارجية لمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (2014 إلى منتصف 2025)، مع استناد لمصادر رسمية وتقارير خبراء:

—

 تطور حجم الدين الخارجي

عند تولي السيسي الرئاسة منتصف 2014، كانت الديون الخارجية حوالي 46 مليار دولار  .

بحلول نهاية يونيو 2021 ارتفعت إلى نحو 137 مليار دولار، أي ما يقارب 3 أضعاف ما كانت عليه عند بدء حكمه  .

إلى نهاية 2022، تجاوزت الـ 155 مليار دولار، واستمرت في الارتفاع لتصل إلى 168 مليار دولار في 2023 و165–168 مليار نهاية 2024  .

—

 نسب الدين إلى الناتج المحلي

نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي كانت حوالى 16% في 2015، ثم ارتفعت تدريجيًا إلى حوالي 32‑33% في 2021‑2022  .

في 2022 بلغت نسبة الدين العام (داخلي وخارجي) نحو 87–89% من الناتج، ووصلت في سنوات سابقة إلى **91.6%**  .

—

茶 الاستخدام وأعباء الفوائد

جزء كبير من القروض ذهبت لتمويل مشاريع ضخمة مثل العاصمة الجديدة وخطوط السكك عالية السرعة وغيرها، مع تأثير محدود على النمو الاقتصادي الحقيقي  .

خدمات الدين (أقساط وفوائد) أصبحت تستهلك نحو 35‑40% من الإنفاق الحكومي، وبلغت فاتورة سداد الدين الخارجي وحده نحو 42.3 مليار دولار خلال عام 2024، وهو أعلى مستوى تاريخي  .

—

 مخاطر وتوقعات مستقبلية

بحسب صندوق النقد الدولي (يوليو 2025)، من المتوقع أن يرتفع الدين الخارجي إلى حوالي 202 مليار دولار بحلول 2029/2030، مما يشكل “مخاطر عالية على السيادة الاقتصادية”  .

وصفت تقارير مثل “EgyptWatch” وCounterfire النموذج الاقتصادي في عهد السيسي بالحلقة المفرغة: اقتراض مستمر دون مردود يدعم التنمية، مما يهدد بتكرار أزمة اقتصادات كسوريا ولبنان أو سريلانكا  .

—

茶 الملخّص (من 2014 إلى منتصف 2025)

التاريخ الدين الخارجي التقديري كنسبة من الناتج المحلي ملاحظات رئيسية

يونيو 2014 (بداية حكم السيسي) ~46 مليار دولار ~15–16% دين محدود قبل عهد السيسي
يونيو 2021 ~137 مليار دولار ~32–33% تضاعف الدين تقريبًا
نهاية 2022–2023 ~155–168 مليار دولار ~32–35% استقرار نسبي لكنه مرتفع
منتصف 2025 ~165–168 مليار دولار ~34% (خارجي فقط) الفوائد ضخمة، الدين مستمر بالارتفاع
توقعات حتى 2029/2030 حتى 202 مليار دولار — يهدد بنوع من الضغط المالي السيادي

—

吝 التقييم العام

تراكم الدين الخارجي بمعدل سريع وغير منتج، حيث لم تُترجم الاستثمارات العامة إلى نمو اقتصادي حقيقي أو تحسين ملموس في شروط المعيشة.

عبء الفوائد يضغط على ميزانية الدولة بحيث تصبح خدمة الدين أحد أبرز أعمدة الإنفاق الحكومي، مما يقلص الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية.

نمط القروض يفترض مضمون له علاقة بالمشاريع الفخمة أو الرأسمالية العسكرية، وليس بتوسيع الإنتاج الوطني أو دعم القطاع الخاص المستقل، وهذا ما يثير المخاوف من مستقبل اقتصادي هش.