المصريين اللي عاملين فرح في وسائل الاعلام المصري والسوشيل ميديا بخصوص رسالة وزارة الخارجية المصرية الي امريكا باحترام حقوق المتظاهرين والمظاهرات السلمية الامريكان في ولاية ميزوري لازم يعرفوا الحقيقة كاملة بعيد عن التعصب والتضليل الإعلامي المصري لان اللي عملته مصر بإرسال هذا الخطاب هو عيار نار فشنج في الهواء ،، للأسباب الآتية ،،،
هناك مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد 2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية،،،،،،، خد بالك منح لاترد ،،،،،
ويبلغ إجمالى حجم المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1975 إلي أكثر من 28.6 مليار دولارأمريكي.
والأهداف المعلنة من تلك المعونات حسب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر هي تنمية الاقتصاد المصري لكي يصبح قادراً علي التنافسية العالمية ويحقق الاستفادة العادلة لجميع المصريين. وذلك في المجالات التالية:
النمو الاقتصادي: (ويشمل البيئة والآثار والزراعة)
البنية التحتية: (وتشمل المياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية والاتصالات)
التعليم: (ويشمل التعليم الأساسي والعالي)
الصحة: (وتشمل تنظيم الأسرة ونظام رصد والاستجابة للأمراض المعدية )
الديمقراطية والمجتمع المدنى: (وتشملان إدارة العدالة ومشاركة المواطنين) ،
النمو الاقتصادي: التجارة والاستثمار
إجمالي المساعدات من 1975- 2009: 15.7 مليار دولار أمريكي، تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الخصخصة المالية ورفع القدرة الفنية في مجالات تشمل الخدمات المصرفية التجارية والتمويل العقاري والتأمين. ويعد الاستقرار الاقتصادئ الكلي اللازم للنمو الاقتصادي أولوية هامة و قد تم الأستعانة بخبرات الولايات المتحدة فى هذا المجال من خلال الدعم الفنى الممول من الوكالة كما يتم دعم زيادة الانفتاح علي التجارة الأمريكية من خلال تطوير الإجراءات الخاصة بالموانى والإصلاح الجمركى والمشاركة مع منظمة التجارة العالمية في مبادرات التجارة المفتوحة.
تساعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المجلس الأعلى للآثار في حماية تراث مصر الثقافي الضخم من خلال مشروعات الترميم و الحفاظ علي الآثار وزيادة تدفق الزوار علي المواقع الثقافية. ويتحقق ذلك من خلال تقديم المنح إلي المؤسسات الأمريكية والمصرية المتخصصة.
ولدعم الديمقراطية وتحسين بيئة الأعمال التجارية، تساعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الوزارات، وكليات الحقوق المصرية والجهات التنظيمية في تعزيز القوانين التي تحكم قطاع الأعمال التجارية وتعزيز الشفافية والتطبيق المتسق.
من خلال إصلاح السياسات ودعم الإمكانيات والشراكات مع القطاع الخاص وأنشطة تعميق وعي المواطنين تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يبذل من جهود مصرية في تحسين إدارة الموارد الطبيعية والبشرية في أربعة مجالات هى: مياه نهر النيل؛ الموارد الطبيعية في البحر الأحمر؛ والتلوث الحضري/الصناعي؛ وكفاءة الطاقة.
البنية التحتية
إجمالي المساعدات 1975 – 2009: 5.75 مليار دولار أمريكي، مع اقتراب نهاية برنامج البنية التحتية للمشروعات الضخمة ينتقل التركيز إلى دعم توفيرالخدمات و تحسين البيئة الملاءمة لزيادة أستثمار وكفاءة القطاع الخاص فى قطاع البنية التحتية وتتم رفع كفاءة الخدمات المرفقية والبيئية عن طريق تعزيز الممارسات التجارية وتحسين القوانين المصرية
التعليم
إجمالي المساعدات، 1975 – 2009: 1.14 مليار دولار أمريكي، تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قطاع التعليم المصري للنهوض بالتعليم من خلال الانشطة الهادفة إلي تطوير التعليم ، يتم تطوير العملية التعليمية من خلال تدريب المعلمين وتوفير المكتبات المدرسية في المدارس الابتدائية على مستوي الجمهورية ، بالإضافة إلي توفير تكنولوجيا المعلومات. وايضاً تدعم الوكالة بناء المدارس في المناطق الريفية النائية ذات الكثافة السكانية العالية، ومحو أمية الكبار، والأنشطة الرامية إلي تنمية الطفولة المبكرة. تعمل الوكالة الأمريكية علي تعزيز الإدارات المدرسية من خلال تدريب مديري المدارس وتطوير نظم إدارة المعلومات علي مستوى الجمهورية وتدريب مجالس الأمناء في المدارس. أخيرًا، يشمل دعم التعليم العالي توفير المنح الدراسية للدارسين بالمرحلة الجامعية ودرجة الماجستير وبرامج الكليات المجتمعية.
الصحة
إجمالي المساعدات، 1975-2009: 983.9 مليار دولار أمريكي، تواصل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل. يعمل مشروع خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة الحالي بناءاً على أفضل الممارسات التى تم التوصل إليها من خلال برنامجين سابقين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال الصحة.
كما تساهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تأسيس نظام مصري قادر على مراقبة الأمراض المعدية والتصدي لانتشار الأمراض المستوطنة والأوبئة وتشمل تلك الجهود التصدي لمرض الإيدز وأنفلونزا الطيور.
الديمقراطية والمجتمع المدنى
إجمالي المساعدات 1975- 2009: 1.13 مليار دولار أمريكي، تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجهود واسعة النطاق المبذولة من أجل الإصلاح القضائي بما في ذلك إصلاح المحاكم الجنائية والتعليم القانوني والأنشطة، لزيادة فرص النساء والفئات المحرومة فى الحصول على العدالة. كما تدعم الوكالة الأمريكية المنظمات الشعبية في مجالات المجتمع المدني والحكم المحلي مما يدعم الروابط بين المواطنين والدولة ويساعد على زيادة الشفافية والمساءلة علي المستوي المحلي.
كما تولي الوكالة الامريكية الاهتمام لدعم المعرفة والاتجاهات المتعلقة بالقيم والممارسات الديمقراطية مع التركيز علي الشباب.
ايه رأيكم لسه فرحانين بخطاب الخارجية المصرية للإدارة الامريكية علي فكرة المصريين اللي فرحانين عاملين زي علاء ولي الدين وهو بيقول ايه يا كابتن هو كله ضرب في ضرب ،،،، مفيش شتيمه طيب ،،،،، انها الهيمنة الأمريكية على مصر في عهد المخلوع حسني مبارك الذي يجب ان يحاكم بتهمة الخيانة العظمي والذي رضا بالكتالوج الامريكي مقابل موافقتهم علي التوريث ،،،
***
لقد كان هدفهم هو تجريد مصر من القدرة على دعم اى مجهود حربى على الوجه الذى حدث قبل وأثناء حرب 1973، من خلال تفكيك اقتصادها الوطنى.
وأدركوا ان وراء نصر أكتوبر قوة اقتصادية هى القطاع العام المصرى الذى استطاع ان يمول المعركة، فقرروا تصفيته.
فبيع القطاع العام او الخصخصة، لم يكن مجرد انحياز الى القطاع الخاص والطبقة البرجوازية المصرية أو الى النموذج الراسمالى . ولم يكن كذلك قرارا سياديا صادرا من وزارة الاقتصاد المصرية، وإنما كان اهم توصية من الادارة الامريكية لكي ترضا عن مبارك ويتمتع بالحماية الامريكية والرضا الامريكي ،،
وهكذا تم تجريد مصر تدريجيا من أملاكها العامة، وعجزت يدها عن التدخل فى إدارة وتخطيط العملية الإنتاجية، وفى تلبية احتياجات المواطنين، وضرب الصناعة الوطنية لصالح المنتجات الأجنبية مع رفع الحماية الجمركية عنها بالتدريج، وفقا لتعليمات منظمة التجارة العالمية.
واستبدالها بما يسمونه، الاقتصاد الحر الخاضع “لقوى السوق”، التي تتمثل فى الشركات ورؤوس الأموال الأمريكية والأوروبية،
كلا لعب دوره بامتياز في القضاء علي وهزيمتها اقتصاديا من البنك وصندوق النقد الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى هيئة المعونة الأمريكية ومبارك وأبناءه ورجال الاعمال أصدقائهم ،،،
وهكذا تمت الهزيمة والتبعية الاقتصادية ،،،
وبموجبها أُغرقت مصر فى الديون، وسقطت فى عبودية نادى باريس، وسُلمت إدارة اقتصادها إلى مؤسسات السيطرة والتبعية النقدية بحجة ضمان السداد، ليفعلوا به ما يشاؤون .
· فبعد أن فرضوا علينا تعويم الجنيه وربطه بالدولار، تضاءلت قيمته وقوته الشرائية (18) مرة منذ عام 1973 حيث كان الجنيه يساوى 2.55 دولار، الى ان أصبح الدولار يساوى الآن اكثر من 7 جنيه
· وتضاعفت ديوننا الخارجية(25) مرة من 1.7 مليار دولار عام 1970 الى 43.2 مليار دولار عام 2013
· هذا بالإضافة الى الديون الداخلية التى بلغت 1444 مليار جنيه حتى عام 2013
· ليقترب مجمل الدين العام من 1.8 تريليون جنيه، وليتساوى بذلك مع الناتج المحلى الاجمالى البالغ 1753 مليار جنيه
· لما ورد فى دراسة هامة لأحمد النجار، فإن إجمالي نزوح الأجنبي للموارد من مصر للخارج قد بلغ نحو 86 مليار دولار في الأعوام 2008 ، 2009 ، 2010، بينما بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر فى ذات السنوات نحو مجموعه 22.6 مليار دولار. أى أنهم فى النهاية ينهبون ما يقرب من أربعة أضعاف كل ما يقدمونه لنا من استثمارات وقروض ومعونات.
· ونتيجة للسياسات الاقتصادية المتواطئة السابقة ضاعت العدالة الاجتماعية فى مصر، حيث استأثر 150 الف رجل اعمال بما يقرب من 40 % من ثروة مصر، بينما يعيش أكثر من 30 مليون مصرى تحت خط الفقر الذى يبلغ 2 دولا فى اليوم ، وفقا لتقرير التنمية العربية البشرية الصادر من الامم المتحدة عام 2007 .
لم تستهدف المعونة الاقتصادية مما سبق ذكره معالجة جذور الفقر والأمية، أو إحداث تنمية حقيقية؛ بل استهدفت القضاء على القطاع العام، وألزمت الاقتصاد المصري بمعايير الاقتصاد الحر، دون وجود بنية اقتصادية وطنية قادرة على المنافسة أو ملتزمة بأولويات التنمية في مصر، في ظل غياب الإرادة السياسية، وهيمنة الفساد والاحتكار في العقد الأخير بشكل خاص.
·
ومبروك عليكوا خطاب الخارجية المصرية للإدارة الامريكية بالتزام ظبط النفس مع المتظاهرين الأمريكان في ولاية ميزوري،،
المقالة القادمة المشكلة الأعظم المعونة العسكرية الامريكية لجنرالات مصر ،،،
خالد عبيد
Wwww.alexmanhatten .com
المصدر
الموقع الرسمي لهيئة المعونة: http://goo.gl/SXYDc
