السيسي والترسانة الشركة الخسرانة
الرئيس السيسى ذهب 
الي مقر الافتتاح فى ترسانة الإسكندرية في موكب مثل إمبراطور روما حيث تحرك من مقر قيادة القوات البحرية في القاعدة العسكرية برأس التين بوحدة بحرية مصرية كاملة ومؤمنة بمروحيات الأباتشى الهجومية، وعناصر من الصاعقة البحرية والقوات الخاصة، إلى جانب قوات التأمين من الحرس الجمهورى التى أغلقت كافة المداخل والمخارج المحيطة بميناء الإسكندرية، وفرضت طوقا أمنيا كبيرا فى محيط المكان بالكامل، وعقب انتهاء مراسم الافتتاح عاد الرئيس مرة أخرى إلى موقع قيادة القوات البحرية بنفس الوحدة البحرية المؤمنة، وتناول الإفطار من كافة الحاضرين لحفل الافتتاح.،، كل هذه التكاليف الباهظة للحراسة وغلق الميناء وغيرها من مظاهر البذخ والرفاهية لكي يفتتح التجديدات لشركة خسرانة يدفع الشعب المصري من ضرائبه العجز في ميزانيتها ،وشركة فاشلة اداريا منذ سنوات عديدة ،،
وترجع جذور المشكلة انه في زمن الخصصة الجميل بتاع المخلوع الفاسد مبارك تم تقريبا بيع كل الشركات المصرية والتي هي شركات الشعب المصري بسبب سوء الادارة وتم بيعها باقل التكاليف وكثرت المخالفات القانونية في وسيلة بيعها وقرر المشير طنطاوي والمجلس العسكري وقتها شراء شركة الترسانة البحرية وشركة النقل النهري وشركة سيماف لعربات السكك الحديدية تحت بند حماية الامن القومي في نفس الوقت بند الامن القومي لم يتم استخدامه عندما قام مبارك ببيع شركات الإسمنت للقطاع الخاص مع العلم ان الإسمنت سلعة استراتيجية عسكرية لاهميتها في بناء قواعد الصواريخ وغيرها ،،،مما ترتب عليه وجود نقص استراتيجي في الإسمنت بالجيش المصري وقيام المشير طنطاوي بعدها بإنشاء مصنع إسمنت العريش ليغطي احتياجات القوات المسلحة وهذا حدث في وقت الخصصة حكومة تبيع مصانعها وحكومة تبني نفس المصانع التي باعتها نفس الحكومة وكل التخبط والخسارة المالية يدفعها الشعب من امواله ،، ومقولة الامن القومي التي يرددها السيسي دائما الان بنفس الأشخاص تَرَكُوا سلعة استراتيجية في يد رجال الاعمال يكونوا ثروات بالمليارات وتركوا الامن القومي يلعب به رجال الاعمال وشلة مبارك وجمال مبارك وتركوا اموال الشعب لرجال الاعمال لتكوين ثروات بالمليارات كل ده كان امن قومي ،،،، وهكذا غياب العدالة الاجتماعية كانت السبب الرئيسي لقيام ثورة ٢٥ يناير ،،
الجزء الثاني من المسلسل الدرامي للامن القومي هو الفساد الاداري والمالي في شركة الترسانة ففي الشهور الاولي من العام الماضي نشرت جريدة الوطن تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات يرصد مخالفات مالية جسيمة للشركة المصرية للورش (الترسانة)،. ووفقاً للتقرير فقد أهدرت إدارة الشركة نحو مليونى جنيه من المال العام وتعمدت إهدار أرباح تقدر بنحو 30 مليون جنيه.؛ ففى البداية تجاهل رئيس مجلس إدارة «الترسانة»، القواعد واللوائح المنظمة لقانون المناقصات والمزايدات؛ ففى سبيل إخلاء الأرض التى تصل مساحتها إلى 107٫96 ألف متر مربع، الكائنة بشارع كورنيش النيل بإمبابة، والتى تم بيعها لبنكى مصر والأهلى لسداد مديونية الشركة بإجراء مزاد لبيع جميع الجمالونات الحديدية الخاصة بالعنابر الإنتاجية والورش؛ حيث أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 455 لسنة 2014، بتاريخ 16 يوليو الماضى، عدم سلامة جميع الإجراءات التى تمت بتلك المزايدة.
وأكد التقرير أن الشركة شكلت لجنة بموجب القرار رقم 33 الصادر فى 10 سبتمبر 2013 بناء على مذكرة أعدها رئيس قطاع المشروعات «لم يتبين لنا وجودها» بحسب «الجهاز المركزى»، وفى نفس الوقت ترأس رئيس قطاع المشروعات تلك اللجنة، دون النظر للجان المشكلة بالقرارات الإدارية السابقة أرقام 73 و74 و75 بتاريخ 14 فبراير الماضى، حيث اللجنة بالحصول على 35 عرض أسعار على «ورق أبيض» مدرج به اسم التاجر والسعر الذى تقدم به فقط دون أى مستندات أخرى.
وأوضح التقرير وجود فروق واضحة فى تقدير وزن أحد الجمالونات؛ حيث تم تقديرها من أحد أعضاء اللجنة بناء على خطابه لرئيس مجلس الإدارة فى 28 أغسطس 2013 بنحو 159 طناً، فى حين وردت بتقدير رئيس اللجنة الذى تم البيع على أساسه بنحو 60 طناً فقط بفارق 99 طناً تقدر قيمتها بـ297 ألف جنيه. وتابع أن حصر قطاع الأمن بالشركة يفيد بخروج 54 نقلة بمتوسط وزن للنقلة الواحدة نحو 9٫5 طن حديد خردة، ما يعنى أن المقاول سحب 513 طناً، فى حين أن ما ورد فى تقرير رئيس اللجنة نحو 160 طناً فقط، للعنابر التى تم فكها بفارق يصل إلى 353 طن خردة تقدر قيمتها بـ1٫059 مليون جنيه. وتطرق تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى واقعة أخرى لإهدار المال العام؛ حيث قررت الشركة إنشاء مبنى إدارى جديد للشركة على أرضها المملوكة على النيل مباشرة، فأسندت تنفيذ قواعد خرسانية بلغت تكلفتها الإجمالية 131 ألف جنيه، وفقاً لما قدمته الشركة من مستندات، وذلك بالمخالفة للمبالغ الفعلية المنصرفة التى بلغت 385 ألف جنيه والذى قدم بصدده أحد العاملين بلاغاً للنائب العام.
وأُنفقت فعلاً بعد انتهاء التحقيقات بموجب 5 شيكات تبلغ قيمتها الإجمالية 238 ألف جنيه بعد خصم الاستقطاعات على الرغم من أن مستندات الشركة تؤكد أن التكلفة 131 ألف جنيه فقط.
ولفت التقرير إلى أن المراجعة الدورية لأعمال وحسابات الشركة المصرية للورش (الترسانة) عن الفترة من الأول من يوليو 2013 حتى 30 يونيو 2014، أكدت أن قيمة العطاءات التى تقدمت بها الشركة خلال تلك الفترة بلغت 34 مليون جنيه تتضمن 5 عطاءات بقيمة 9 ملايين جنيه ما زالت تحت البت الفنى أو المالى، بينما باقى العطاءات تصل قيمتها إلى 25 مليون جنيه، لم تحصل الشركة منها إلا على 5 ملايين فقط بنسبة 20%، مما ترتب عليه رفض تلك العروض وإهدار فرص ربحية على الشركة، ورغم رسو 3 عطاءات على الشركة بمبلغ 5 ملايين جنيه لتصنيع 2250 عمود إنارة فإن الشركة لم تلتزم بمواعيد التسليم وتم توريد 735 عموداً فقط، ما تسبب فى رفض الشركة فى عطاءات أخرى تالية بقيمة 10 ملايين جنيه.
والمستندات مرفقة بالمقالة للاطلاع وهي خاصة بجريدة الوطن ،،،
وفي الاخر السيسي بيقول في الترسانة البحرية
من فضلكم تصدوا بجدية وفاعلية ومسئولية وفهم وإخلاص وأمانة وشرف، للمشكلات،فعلا قال الكلام ده بالحرف ،،،، ده الفساد بالمستندات والشركة خسرانة تبقي المشكلة ادارة ومحاسبة المسؤول وليس حماية الفساد لكي تحقق الشركة مكاسب ،،، القضية باختصار هي سيطرة الفساد وغياب سيادة القانون وانعدام الشفافية ولغة المصارحة مع الشعب ،، وتحويل زيارات السيسي للمصنع الي معركة حربية بالأباتشي والوحدات البحرية وكاننا في موقعة حربية ،،، اُسلوب الادارة والمتابعة من السيسي بان ينظر الي الأرقام لهذا المصنع من مكتبه ويوفر التكاليف الباهظة لهذه الزيارة بهذا الموكب الحاشد ويطلب تغيير المسؤول عن ادارة الموقع ويحول المقصر في المناقصات للتحقيق ،،وبعد تغيير الإدراة وتبني فكر وأسلوب اداري من شخصية ذات كفاءة وإذا تحقق تقدم وأرباح وإنتاج يبقي السيسي يروح يزور الشركة بالأباتشي بالمدمرات البحرية غير كده مصر تسير في نفس الطريق الفاشل الذي أسس دعائمه المخلوع حسني مبارك والترسانة سوف تظل شركة خسرانة ،،،
alexmanhatten 