Category: السيسي وسالم والمخابرات وانا وانت

السيسي وسالم والمخابرات وانا وانت

حديث حسين سالم في شقته البسيطة بمدريد الجديدة باسبانيا والتي قامت بنشره جريدة المصري اليوم منذ ايام هدفه إظهار حسين سالم في دور الانسان الفقير الذي لايملك قوت يومه ،،،،، وتقوم كما ذكر هو ان ابوظبي تتكفل بإعانته هو واسرته المكونة من ١٥ فرد ومقيمة باسبانيا وتحمل الجنسية الاسبانية بالاضافة الي انه صرح في ذلك الحديث بان كل مشاريعه كانت باوامر من المخابرات ،وانه وطني وخدم مصر كرجل مخابرات ويرغب في السماح له بالعودة الي مصر مقابل سداد مايعادل ٤ مليارات للحكومة المصرية وصندوق تحيا مصر وينتظر الإجابة من السيسي،،،

ولقد ظهر اسم حسين سالم ايام ثورة ٢٥ يناير بعد خروجه من مطار القاهرة الي دبي وعثور رجال الجمارك في دبي علي شنطة بها ٥٠٠ مليون دولار نقدا ،،، واتصال رجال الامن بدبي بعمر سليمان والذي طلب منهم السماح له بالمرور بها،،،، ورجال المخابرات لايتم التضحية بهم حتي ولو كانوا كبار في السن ولكن حسين سالم بدا كرجل مخابرات وتحول الي. شراكة خاصة بين مبارك وعائلته وهنا يبدو سر التضحية لحسين سالم ،،

وفي البداية عرف الناس اسم حسين سالم للمرة الأولى عندما صدر كتاب ” الحجاب ” فى عام 1985 للكاتب الأمريكى بوب ودوورد مفجر فضيحة ووترجيت التى أطاحت بنيكسون ، ويعتبر المراقبون كتبه كأحد المصادر الموثوق بها ..
وقد قال ودوورد فى هذا الكتاب أن ” شركة الأجنحة البيضاء “ The White Wings لتجارة الأسلحة والتى يوجد مقرها فى فرنسا هى المورد الرئيسى للأسلحة المتجهة إلى مصر ، وأضاف الكاتب الشهير أن هناك أربعة يملكون تلك الشركة وهم حسين سالم واللواء طيار منير ثابت – شقيق سوزان مبارك – وعبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع فى تلك الفترة وحسنى مبارك رئيس الجمهورية الحالى ..
بعدها تقدم النائب البرلمان علوى حافظ على أثر ذلك فى عام 1986 بطلب إحاطة فى مجلس الشعب حول الرجل الغامض حسين سالم وسرعان ما تم إجهاضه وتوارى اسم حسين سالم باوامر الدولة البوليسية المباركية ،،

بدأ الظهور العلنى لـ ” الواجهة ” حسين سالم فى بداية التسعينات من خلال المشروعات السياحية فى شرم الشيخ وتحديدا فى خليج نعمة الذى أغلق عليه ولم يكن يحق لأحد المنافسة فيه ، تمثل ذلك فى شرائه لعدد من الفنادق من شركة موفمبيك السويسرية ، منها موفمبيك شرم الشيخ وهو أحد أكبر فنادق تلك المدينة ..
فى هذا الفندق وتحديدا فى منتجعه – جولى فيل – يوجد مقر إقامة حسنى مبارك وعائلته ، وكتبت بعض الصحف الأمريكية أن علاء مبارك هو الشريك الفعلى لهذا الفندق ، هذا بالإضافة إلى شركة فيكتوريا المتحدة للفنادق وشركة نعمة للجولف ..
يمتلك حسين سالم أيضا شركة المياه التى تغذى مدينة شرم الشيخ وأطلق اسمه على أحد أكبر شوارعها ، تلك المدينة التى لها وضع خاص لدى حسنى مبارك وتنتشر أجهزة المخابرات المصرية المختلفة فى أرجائها لمراقبة المصريين ، بينما يدخلها عشرات الألوف من الإسرائيليين فى كل عام وبدون تأشيرات ..
كان من الطبيعى أن تمتد يد ” الواجهة ” حسين سالم على الكعكة المجانية لعصابة آل مبارك ، ألا وهى أراضى الدولة من هذه الكعكة سنذكر فقط ثلاث حوادث حصل فيهم حسين سالم بمساعدة مباشرة من حسنى مبارك على أراضى باهظة الثمن وبأسلوب البلطجة والتعدى :
* الحادثة الأولى : استولى حسين سالم على جزيرة نيلية بالأقصر تسمى جزير التمساح وذلك بوضع اليد والتزوير فى أوراق تنتمى إلى عدة وزارات وبمساعدة مباشرة من القصر الجمهورى بسبب وجود قرارات واضحة تحظر بيع تلك الجزيرة .. أنشأ لهذا الغرض شركة التمساح للمشروعات السياحية ..
تضم تلك الجزيرة عشرات الأفدنة ولا يقدر ثمنها بمال بسبب موقعها الإستراتيجي المطل على مدينة القصر والتى تحتوى على ثلث آثار العالم ويأتيها السياح من شتى أرجاء المعمورة ..
دفع فيه 9 مليون جنيه وقدر المختصون أن سعرها الحقيقى وقت عملية الشراء يزيد عن مئة ضعف ،
* الحادثة الثانية : خصصت وزارة الإسكان التى كان يرأسها المدعو إبراهيم سليمان قصرا ضخما لحسين سالم قصر أسطوانى الشكل مقام على مساحة 6000 متر مربع فى منطقة التجمع الخامس ، وهى المنطقة التى تعتبر المقر الشتوى لكبار الوزراء ومن يدور فى فلكهم ..
* الحادثة الثالثة : أوعز حسنى مبارك إلى المخابرات العامة فى منتصف التسعينات بنزع ملكية قطعتين كبيرتين من الأراضى فى سيناء وتطلان على شاطئ خليج العقبة مباشرة ، كانت ملكيتهما تعود إلى مواطنيْن مصريين هما د. خالد فوده ووجيه سياج ( صاحب فندق سياج بالهرم ( ..
لجأ المالكان الأصليان إلى كل مسئول بالدولة يتوسلان له لوقف هذا الاعتداء ، كان ضمن هؤلاء اللواء عمر سليمان – رئيس المخابرات العامة – والذى طالبهما بتنفيذ تعليمات المخابرات بسبب أمن مصر القومى .. نفذ المواطنان التعليمات ظنا منهما أن القطعتين فعلا ستصبحان ضمن سيطرة المخابرات لحماية أمن مصر القومى ، لكنهما اكتشفا أن حسين سالم قد أنشا عليهما منشآت خاصة بمشاريعه ..
لجأ كل من د. خالد فودة ووجيه سياج عندئذ إلى المحاكم المصرية وأمضيا عشر سنوات بين مبانيها وحصلا على أحكام منها كثيرة لتمكينهما من أرضهما .. رفض نظام مبارك البوليسى تنفيذها جميعا ولجأ مبارك خلال تلك الفترة إلى أسلوبه الكيدى الذى أشتهر به فقطع الخدمات من مياه وكهرباء عن فندق سياج بالهرم مرات كثيرة حتى ينهار وجيه سياج ، كما تعرض د. فوده إلى بعض التهديدات من رجال يرتدون الزى المدنى ..
فى عام 2005 نصح بعض فاعلى الخير من رجال القانون وجيه سياج باللجوء إلى المحاكم الدولية لأنه يتمتع بالجنسية الإيطالية .. فى يوليو 2009 حكمت المحاكم الدولية لصالحه وأجبرت الحكومة المصرية على دفع مبلغ 134 مليون دولار ( حوالى 750 مليون جنيه ) كغرامة تعويضية لسياج ..
أذعن مبارك صاغرا إلى تنفيذ حكم المحكمة الدولية ، لكن المحزن أن دفع هذه المبالغ – كما هو الحال دائما – من دماء شعب مصر !.. أما د. خالد فوده فإنه ما زال يندب حظه ، والملاحظ فى قضيته هو أن د. كمال أبو المجد والذى كان يمثله فى المحاكم المصرية كان هو الذى يمثل مصر ضد وجيه سياج فى المحاكم الدولية ! ..
تأتى الخطوة الثالثة
فى بداية التسعينات حيث تقدم مستثمر مصرى اسمه فضل الدندراوى بتأسيس معمل لتكرير البترول فى سيدى كرير وأنفق 25 مليون دولار فى تأسيس المعمل ، أكد الكثير من المختصين حينها أن المبلغ السابق دفع كرشاوى لكبار المسئولين ، من المفارقات المثيرة أن سمير فهمى – والد سامح فهمى وزير البترول الحالى – هو الذى وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع ..
فى 21 يوليو1994 تقدم حسين سالم مع شريك إسرائيلى اسمه جوزيف ميمان – يمتلك شركة تسمى ميرهاف وهو رجل أعمال سبق وعمل فى الموساد الإسرائيلي وكذلك فى مكتب شمعون بيريز عندما كان رئيسا للوزراء – بشراء معمل تكرير سيدى كرير وذلك بالاشتراك مع مساهمين آخرين وهم هيئة البترول وشركة إنبى وشركة بتروجيت وبنك قناة السويس ، وأطلق اسم ” ميدور ” على هذا المعمل ..
بعد سنوات قليلة كان سامح فهمى يرأس ” ميدور ” وقام حسين سالم وشريكه الإسرائيلى ببيع حصتهما إلى البنك الأهلي بمبلغ 400 مليون دولار .. كان هذا السعر مبالغا فيه إلى حد بعيد لكن التعليمات العليا جاءت إلى رئيس البنك المذكور – كان وقتها فاروق العقدة وهو مقرب من لجنة السياسات – بقبول تلك الصفقة الظالمة .. حدث ذلك رغم أن البنك الأهلي كان قد أقرض ” ميدور ” 430 مليون دولار و280 مليون جنيه ..
الملاحظ فى الأمر أن رئيس البنك الأهلى فاروق العقدة – الواقع تحت ضغوط حاميها الحرامى – كان يدرك حجم الكارثة التى يرتكبها ، لذلك تخلص من تلك الصفقة الظالمة ببيعها إلى البنك المركزى ..
أما ما أقدم عليه فاروق العقدة بعد ذلك فيعد تماما من الكوميديا السوداء والتى تقع ضمن المضحكات المبكيات فى زمن حسنى مبارك ، فمجرد تعيين فاروق العقدة لمنصب محافظ البنك المركزي كان أول عمل قام به هو قيامه ببيع تلك الصفقة الظالمة الخاسرة – للمرة الثالثة !! – التى خدعه فيها ” الواجهة ” حسين سالم وشريكه الإسرائيلي بالاتفاق مع حسنى مبارك – إلى الهيئة العامة للبترول،،
كانت المرحلة الرابعة لـ” الواجهة ” حسين سالم هى مؤامرة كبرى على مصر بكل المقاييس عقدها نظام حسنى مبارك مع الشيطان وأعداء مصر لنهب ثروتها ..
قام حسين سالم بإنشاء شركة لهذا الغرض تسمى ” غاز شرق المتوسط ” – E.M.G – وكانت مكونة من ثلاثة أطراف : الطرف الأول هو ” الواجهة ” حسين سالم ويمتلك 60% من رأسمالها ، والطرف الثانى صديقه الإسرائيلى جوزيف ميمان بنسبة 30 % ، والطرف الثالث بنسبة 10 % لشركة الغازات البترولية التابعة لوزارة البترول المصرية ..
عقد وزير البترول سامح فهمى صفقة مع حسين سالم تنص على إمداد شركته بكمية كبيرة من الغاز ، وهو بدوره – أى حسين سالم – يقوم بإمداد الكيان الصهيونى بكمية تبلغ 5 تريليون قدم مكعب – 1.7 مليار متر مكعب – على مدى خمسة عشر عاما مع إمكانية زيادة خمس سنوات أخرى لتصل إلى عشرين عاما وبسعر ثابت يبلغ 1.5 دولار للمليون وحدة ويرتفع السعر إلى 2.65 دولار فى حالة وصول سعر خام ” برنت ” – البترول الخام – إلى 35 دولار ..
إذا علمنا بأن تكلفة الوحدة كانت تبلغ 2.6 دولار فى عام 2008 وسعر البيع عالميا للوحدة بلغ عن نفس العام ما قيمته 10 دولار للوحدة فى الاتفاقات قصيرة الأجل ( موسمى أو سنوى ) وبلغ 14 دولار للوحدة فى الاتفاقات طويلة الأجل ( أكثر من سنة ) ، فنستطيع أن نقدر سعر وحدة الغاز الطبيعى بعد عشر سنوات !
لابد أن نذكر هنا أن الإسرائيليين وضعوا عراقيل كثيرة تحول دون دخول رجل الأعمال المصرى نجيب سايروس إلى مناقصة للمحمول داخل إسرائيل بحجة حماية المصالح الإستراتيجية والأمن القومى لإسرائيل .. أما فى مصر فقد وضع حسنى مبارك أمن مصر القومى فى حسابه الخاص !
لقد تحقق حلم الصهاينة بالسيطرة على أمن مصر القومى ، وجاء وزير البنية التحتية الإسرائيلية بنيامين اليعيزر – المتهم بقتل مئات الأسرى المصريين فى 1967 عندما كان فى الوحدات الخاصة التى تسمى شاكيد – فى زيارة سرية
لمصر فى يونيه 2005 لإتمام تلك الصفقة وقابل رئيس الوزراء أحمد نظيف فى القرية الذكية وجرى التوقيع على إتمام صفقة المؤامرة .. بدأ ضخ الغاز المصرى إلى إسرائيل فى صيف 2008 بالسعر المذكور ، ويذكر أن خام برنت قد وصل حينها إلى 140 دولار للبرميل !.
لقد كانت الصفقة تضمن قيام إسرائيل بإقناع واشنطن بالكف عن مطالبة مبارك بتحقيق تقدم فى مجالى حقوق الإنسان والديمقراطية فى مقابل أن يقدم مبارك السكين للصهاينة لذبح أمن مصر القومى فى سبيل بقائه وحاشيته فى الحكم ، والتمهيد لجمال مبارك بالتوريث ،،
د. محمد عزت عبد العزيز رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق قال فى كلمة ألقاها أمام الجمعية المصرية للتنمية العلمية فى 21 أكتوبر 2008 ما يلى ” النظام المصرى يتمتع بعدم المسئولية ويتصرف مع طاقة مصر بسفه وعدم دراية ، إن بنود العقد مع إسرائيل مثيرة للضحك والشفقة فى آن واحد ، حيث ينص العقد على تصدير وحدة الغاز المصرى إليها بـ 1,5دولار بينما يبلغ السعر العالمى 10 دولار ” ….
حسين سالم هو حرامي بالوكالة يستغل منصبه وقربه من رجال السياسة ويتاجر باموال المصري الفقير الكادح ويتغطى بالوطنية انه الوجه الاخر لفلوس المخلوع مبارك وجمال وعلاء وسوزان وتصريحه بالتبرع بنصف امواله غير كافي ،، الشعب يريد اموال هؤلاء الفاسدين كاملة انها اموال الشعب المصري الفقير الكادح ،،
عيشوا بشرف ،، جتكوا القرف