ننشر تقرير “رئاسى” سرى جداً يكشف أسماء المتورطين فى إخفاء تسجيلات ماسبيرو عن الثورة

المقالة والمستندات مصدرها جريدة انفراد
هذه الأسماء.. تناقلوها بينكم.. احكوا لأولادكم عن قضية وطن وثورة ٢٥ يناير العظيمة وثورة جيل ضاعت حقيقتها بين هؤلاء: 
– اللواء أحمد اسماعيل رئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة التليفزيون الأسبق. 
– على زين العابدين مسئول أجهزة الكمبيوتر بإدارة الامن باتحاد الاذاعة والتليفزيون. 
– أحمد طايع نائب رئيس قطاع الأمن بماسبيرو. 
– عبد اللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق. 
– نبيل الطبلاوى مدير إدارة الأمن اتحاد الاذاعة والتليفزيون الأسبق. 
– محمد صفوت ضابط بإحدى الجهات السيادية. 
– سيد عبد الحليم فرج مندوب أمن غرفة العمليات باتحاد الاذاعة والتليفزيون. 
– مدحت الجبالى مندوب الهيئة الفنية التابعة لجهة سيادية. 
– اللواء طارق المهدى عضو المجلس العسكرى الأسبق والمشرف على اتحاد الاذاعة والتليفزيون.
– أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق. 

يوم بعد يوم تنكشف الحقائق أكثر، مهما حاول البعض (طمسها) أو (مسحها) أو حتى (إخفائها).. كل لفظ من بين القوسين مقصود وله دلاله عن الآخر خاصة إن كنت تتحدث عن ثورة 25 يناير، التى أراد الله آلا تمر ذكراها الـ5، دون أن يكشف خيطاً من “بكره الحقيقة”، ربما لإبصار وإفاقة وكشف الغمة عن رأي عام أُرُيد له التعتيم، أو لإزالة الستار عن شخصيات يفترض أن تكون الآن خلف القضبان. 

ما تقرأه في جريدة “انفراد” ينشر لأول مرة عن القصة الكاملة لواقعة حذف ونسخ كاميرات المراقبة الخاصة باتحاد الإذاعة والتلفزيون التى سجلت ورصدت وقائع وأحداث الثورة فى الأيام من 25 لـ28 يناير. 
فى 11 أكتوبر 2012 أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الأسبق، قراراً بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول جميع أحداث العنف بدء من 25 يناير وما تلاها، وفى مايو الماضى استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، محاكمة رئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة التليفزيون الأسبق اللواء أحمد اسماعيل، المتهم بإتلاف تسجيلات ثورة 25 يناير وإهدار المال العام، بعد أن أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة لثبوت قيامة بإصدار أوامر للمسئولين عن التسجيلات الصوتية في غرفة الحاسب الآلي التابعة لقطاع الإذاعة التلفزيون، بإحضار 6 “سيديهات” عليها جميع أحداث الثورة وإتلافها. 

وجاء في نص الإحالة الصادر عن النيابة العامة أن المتهم عند علمه بصدور أمر بضبطه وإحضاره، هرب على الفور ومن ساعده على إتلاف التسجيلات، وذلك حسبما أقر الشهود في محضر التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة. 

وقتها (مايو الماضى) انقطعت أخبار المحاكمة وتفاصيل القضية ربما على محرك البحث (جوجل) فقط، لكن ما يقطع الله طرفاً إلا ويربط أخراً، فحصلت جريدة انفراد على تفاصيل تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من الرئيس الأسبق محمد مرسى. 

التقرير الذى يخرج جزءه هذا للنور لأول مرة، يكشف بالأسماء من (طمس) و(أخفى) و(تؤاطأ) فى ملف كاميرات ماسبيرو، حيث قرر على زين العابدين مسئول أجهزة الكمبيوتر بإدارة الامن باتحاد الاذاعة والتليفزيون والتى يحتوى على اجهزة مراقبة تقوم بتسجيل كافة الاحداث التى تتم داخل وخارج المسافات بعيدة حيث يوجد ما يزيد عن أربعين كاميرا مراقبة مثبتة بأماكن مختلفة بمبنى الاتحاد، وأن هذه الكاميرات تقوم بالتسجيل على مدار اليوم بحيث يتم مسح ما عليها تلقائيا بصورة دورية، أما الاحداث الهامة يتم نسخها والاحتفاظ بها على جهاز الحاسب الآلى الخاص بالإدارة وأنه بشأن أحداث ثورة يناير بداء من يوم 25يناير مرورا بجمعة الغضب الموافق 28 يناير2011 وماتلاها من أحداث مسجلة على أجهزة الحاسب الآلى بعد أخذها من أجهزة التسجيل اليومية(D.v.r) . 

مسئول أجهزة الكمبيوتر، أضاف أن أحمد طايع المشرف على إدارة الأمن الذى أصدر إليه تعليمات بمحو هذه التسجيلات ونقلها على “هارد” مستقل سلم للأخير، حيث علم فيما بعد أنه تم تسليمه إلى عبد اللطيف المناوى رئيس قطاع الاخبار الأسبق وكذا سلمت نسخة الى نبيل الطبلاوى مدير ادارة أمن اتحاد الاذاعة والتليفزيون الأسبق وكذا نسخة ثالثة إلى محمد صفوت الضابط بإحدى الجهات السيادية، واستطرد أنه حال طلب جهات التحقيق تلك التسجيلات تم افادتها بأنها قد تم محوها وغير موجودة، وأنه قد استطاع أن يحصل على نسخة من تلك التسجيلات والاحتفاظ بها لديه حتى يتسنى له تقديمها الى سلطات التحقيق فيما بعد وقدم نسخة من تلك التسجيلات الى اللجنة. 

هنا يجب وقفة للملاحظة.. على زين العابدين سلم التسجيلات لأحمد طايع الذى سلمها لعبد اللطيف المناوى ونبيل الطبلاوى وضابط بجهة سيادية، لكنه احتفظ بنسخه من التسجيلات وقدمها للجنة.. ماذا فعلت كل تلك الشخصيات بهذه التسجيلات؟!.. الإجابة أن كل شخص سلمها لجهة من الجهات التى يرى أنها تحكم ومن مصلحتها أن تكون فى حوزتها هذا الدليل، لكن لماذا لم يستدع أياً منهم للشهادة أو يتم مسائلته أمام القانون فى هذا الملف؟!.. تصور معي يامصريين لأن وراء كل شخصية جهة ما تحميها؟!.. يبقى شئ ما مريب محل شك وهو: إذا كانت اللجنة تسلمت نسخه من تسجيلات الثورة التى تسعى إليها مصر كلها، فلمن سلمتها؟.. وما هو مصيرها؟!.. ولماذا لم ترفقها ضمن تحقيقات قضية قتل المتظاهرين؟! قبل أن نتباكى جميعاَ بعد براءة مبارك والعادلى ورجالهم؟! 

نعود لاستكمال جزء التقرير السرى والأهم، والذى أضاف إنه بسؤال سيد عبد الحليم فرج مندوب أمن غرفة العمليات باتحاد الاذاعة والتليفزيون قرر أنه حال تواجده بغرفة العمليات بمبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون شاهد المدعو على زين العابدين بمكتب أحمد طايع نائب رئيس قطاع الأمن وأن الأخير وجهه نحو مسح الهاردات المسجل عليها أحداث الثورة وأضاف أنه قبل مسح تلك الهاردات تم تسليم نسخة إلى السيد نبيل الطبلاوى رئيس قطاع الأمن فضلا عن وجود نسخة مع مندوب الهيئة الفنية التابعة لجهة سيادية ويدعى مدحت الجبالى. 

بحسب الفقرة الماضية فقد تأكد أن طايع وجه بمسح تسجيلات الثورة، دون مواربة وبشهادة 2 من مسئولى الاتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأن هناك نسخة تسلمها أمن ماسبيرو فى حضور جهة سيادية. 

مندوب الأمن أضاف فى التقرير أنه فى يوم 25 يناير 2011 مد علاء عايش الفنى بقطاع الهندسة الاذاعية كابل من غرفة العمليات الى غرفة اخرى تسمى غرفة التحكم الرئيسية والتى تم ربطها بمكتب أنس الفقى وزير الإعلام السابق وكذا عبد اللطيف المناوى رئيس قطاع الاخبار الأسبق وذلك بغرض نقل الاحداث التى تقع بميدان التحرير ومحيط مبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون وكوبرى اكتوبر وذلك مباشرة لأنس الفقى والمناوى وهو الأمر الذى استمر حتى التنحى. 

وبسؤال أيمن صفوت محمود الشيخ مدير عام الغرفة المركزية بالهندسة الاذاعية باتحاد الاذاعة والتليفزيون قرر أن أنس الفقى أمر بتوصيل عدد اثنين كابل من غرفة المراقبة الخاصة بقطاع الامن والتى تختص بمراقبة عدد من مناطق القاهرة منها ميدان التحرير وذلك لغرفة التحكم الرئيسية وهى الغرفة التى تم ايصالها بكابلات الى مكتبه والى قطاع الأخبار، وأن مكتب وزير الاعلام الاسبق أنس الفقى اتصل بغرفة المراقبة الرئيسية حيث تم اخطار المهندس محمد عبد المنعم بصدور أمر من وزير الإعلام أنس الفقى بتوصيل احد خطوط الأمن (كاميرات المراقبة) إلى مقر الرئاسة يوم 25 يناير عبر وصلة قمر صناعى. 

وبسؤال سمية ابراهيم ترك الشناوى وتعمل كبير مراسلى قطاع الاخبار باتحاد الاذاعة والتليفزيون قررت أنه اثناء عملها بقطاع الاخبار بمبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون فوجئت بوجود 14 شريطاً عليها تسجيلات خاصة بإحداث ثورة 25 يناير وموقعة الجمل داخل غرفة التحرير بقطاع الاخبار والتى يرأسها عبد اللطيف المناوى على الرغم من أن المكان الطبيعى لهذه الشرائط هو المكتبة حيث أنه لا يجوز أن يخرج أى شرائط إلا بتصريح من المخرج الذى يقوم بالعمل على هذه الشرائط بموجب تكليف رسمى، وتابعت فى شهادتها للجنة: أنها أخطرت اللواء طارق المهدى عضو المجلس العسكرى وقتها والمشرف على اتحاد الاذاعة والتليفزيون آنذاك إلا أنها فوجئت بصدور قرار رئيس قطاع الاخبار السابق عبد اللطيف المناوى بإحالتها للتحقيق . 

إذاً المناوى استخرج 14 شريطاً من التسجيلات دون تكليف رسمى وبعلم اللواء طارق المهدى عضو المجلس العسكرى المشرف على ماسبيرو، ونسخة أخرى من هذه التسجيلات كانت تنقل أول بأول عبر “كابل” ووصلة قمر صناعى لرئاسة الجمهورية.. وبالتالى كان النظام على علم بكل ما يجرى. 

وحين تأكدت من ثمة قضية مكتملة الأركان، أمرت رجالها بالتدخل لنسفها وإخفاء معالمها، دون أن تدرك أن القضية ليست فى الشرائط أو فى التسجيلات قدر ما كانت فى ذاكرة وقلوب شباب كسر حاجز الخوف بلا رجعة. 
المصدر جريدة انفراد بالمستندات 

Www.INNFRAD.com

رئيس تحرير الجريدة محمود المملوك    
    
    
    
    
    
 

ديمقراطية بناء السجون

ديمقراطية بناء السجون

أصدر السيسي يوم الأربعاء، قرارًا جمهوريًا بتخصيص مساحة 103.22 فدان تعادل حوالي 433 ألفًا و610 مترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة الداخلية بدون مقابل، وذلك لاستخدامها في إنشاء سجن مركزي وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة.وتقع الأرض محل التخصيص على طريق «القاهرة – أسيوط» الغربي.
البداية كانت بنقل مبني وزارة الداخلية من شارع الشيخ ريحان بوسط القاهرة إلى منطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، فلقد قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ممثلة في «إدارة المهندسين العسكريين» و«اللواء 23 إنشاءات» و«كتيبة 45 إنشاءات» دور «المقاول العام للمشروع»، فيما تتولى 4 شركات عملية التنفيذ، وهى: «المقاولون العرب»، و«أوراسكوم»، و«العالمية للإنشاءات والاستثمارات العقارية»، و«غويبة للإنشاءات».

ويصل عدد المبانى إلى 22 مبنى، منها المبنى الرئيسى للوزارة، وملحقاته قاعتين و3 فيللات، وقاعة الاجتماعات، ومبنى الأمن المركزى، والأمن الاقتصادى، والأمن الاجتماعى، ومبنى إعاشة الجنود سعة 1300 جندى، ومبنى الأمن العام، ومبنى خاص بجهاز الأمن الوطنى، إضافة إلى مسجد كبير، على أن تحتاط المبانى بسور، فيما تصل تكلفة الإنشاءات إلى اكثر من ٢٠٠ مليون جنيه.

هذا بالاضافة الي قرارات السيسي الجمهورية والحكومة بإنشاء اكثر من تسعة سجون جديدة اخري ……….فبدلا من بناء مسكان لسكان القبور او العشوائيات او اسكان اقتصادي للشباب الذي لايستطيع شراء شقق تناسب إمكانيتهم او بناء مدراس للأطفال او بناء ورش حرفية لتعليم الشباب حرف مهنية او بناء مستشفيات نظيفة بدلا من مستشفيات القطط والكلاب والثعابين والتي لاتتوافر بها اجهزة للأشعة وأسرة نظيفة وغيرها او شراء حضانات للأطفال بدلا من موت الأطفال حديثي الولادة لعدم وجود حضانات كافية في مصر ولكن السيسي يتجاهل كل المشاكل الحيوية اليومية لمعاناة المصري الفقير المعدوم اليومية و يصدر السيسي كل أسبوع قرار جمهوري ببناء سجن كبير في مكان ما في مصر ..

والاسوء من ذلك بناء سجن ليمان جمصة، بمحافظة الدقهلية والذي يقع بجوار مدخل مدينة جمصة وأنشئ على مساحة 42 ألف مترًا، وقد بلغت تكلفة إنشائه نحو 750 مليون جنيهًا أكرر 750 مليون جنيها لبناء سجن … ثم بناء سجن الصالحية العمومي علي مساحة 10 أفدنة بمدينة الصالحية.

ثم بناء سجن 15 مايو تابعا لقطاع أمن القاهرة بمدينة 15 مايو على طريق الأتوستراد على مساحة 105 ألف متر مربع، ويتسع السجن لـ 4 آلاف سجينًا، بمعدل 40 نزيلًا داخل كل عنبر.

ثم بناء ليمان المنيا وتضمن القرار إنشاء سجنين الأول ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، حيث يتم إيداع الرجال المحكوم عليهم بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد.أما السجن الثاني هو سجن شديد الحراسة بالمنيا، وعبارة عن سجن عمومي يتبع أيضا دائرة مديرية أمن المنيا.ثم سجن الجيزة المركزي ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر.ثم بناء سجن النهضة ويتم بناءه حاليًا بمنطقة السلام في القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف مترًا بعد إصدار قرار من مجلس الوزراء نهاية العام الماضي ببناءه…

السيسي مازال يفكر مثل مبارك داخل إطار او صندوق مغلق وعاجز عن اتخاذ طريق جديد لنفسه يستطيع من خلاله بناء وطن قوي فهو مازال يوظف مثل مبارك الداخلية لحمايته وليس لحماية الأمن العام للمواطن وفي النهاية لن يستطيع السيسي الاستمرار في جلباب مبارك لانه عجز عن فهم طبيعة المرحلة والوقت والزمان الذي يعيشه وبسبب فقده للقيادة الصحيحة لتلك المرحلة فلقد ثبت فشل علي مدار السنوات الماضية سياسة بناء السجون وقمع الحريات فلم تنهض دولة وتتقدم ببناء السجون ولكن من خلال بناء الانسان وذلك بالتعليم والعلم واحترام الحقوق والحريات فإذا استمر السيسي علي هذه السياسية فايامه معدودة وسوف ينتهي قريبا بوجوده داخل احدي هذه السجون ..

عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية
Www .alexmanhatten.com
خالد عبيد
Khaled Eibid

الصورة للأطفال المصريين في احدي القري في طريق ذهابهم اليومي للمدرسة لعدم توافر مدرسة بقريتهم وعدم توافر اتوبيسات ومواصلات عامة من الدولة لهم في قريتهم كما منحهم هذا الحق الدستور والمقابل السيسي يبني سجون ..image

وطن بلا تعذيب

imageوطن بلا تعذيب ليس حلما بل مطلبا

الطالب محمود محمد أحمد (19 عاما)، المحبوس احتياطيا منذ اكثر من 700 يوم، بسبب ارتدائه “تي-شيرت” (قميص) كتب عليه “وطن بلا تعذيب”.
و نظام السيسي يعاقب الطالب محمود بسبب تيشرت مكتوب عليه (‏وطن بلا تعذيب) “.

محمود طلب من القاضي إنه يدخل امتحانات العام الدراسي الحالي وبسبب ان ممارسات الداخلية حرمته من امتحانات السنة الماضية، ولا يعلم ما هي تهمته، حتي الان تقريبا عامين من الحبس الاحتياطي بدون تهمة .

كان من المقرر أن تنظر الدائرة 17 جنايات، في قضية الطالبين محمود محمد أحمد، وإسلام طلعت عبد المقصود، على خلفية اتهامهما بـ”الانتماء لجماعة إرهابية، وحيازة مفرقعات”،
في حين أن الأحراز هي “تي-شيرت وطن بلا تعذيب، وكوفية 25 يناير”، لكن المحامي مختار منير أعلن “، عن أن المحكمة لم تدرج القضية في أجندة جلساتها وممارسات الداخلية تقتل وتدمر مستقبل هذا الطالب من خلال تأجيل ٢٠ جلسة حتي الان لقضيته مما تسبب في ضياع سنتين دراسيتين ورفضت إدارة السجن امتحانه سواء في السجن او نقله الي لجنة امتحانات اخري طوال فترة سجنه بالاضافة الي انه محبوس احتياطيا بدون تهمة حتي الان وتم تعذيبه في سجن ابو زعبل وفي قسم المرج وعدم السماح لاهله بإدخال احتياجاته الخاصة وغيرها من وسائل القمع النفسي والبدني ..

كل ذلك من اجل ان محمود الذي كان عنده ١٧ عام يرتدي تي شيرت مكتوب عليه وطن بلا تعذيب ..
وللاسف مازال هذا الوطن ونظامه البوليسي القمعي يتلذذ في تدمير مستقبل وتعذيب أبناء الوطن والتي كل جريمتهم

كانت هي حلمهم في وطن بلا تعذيب فقط لاغير ….
وطن ونظام يحترم المصري والدستور الذي منحه الحق في معاملة إنسانية في حالة القبض عليه ولكن هناك من يري ان محمود عندما كان ١٧ عاما يمثل خطر علي الوطن والأمن القومي من خلال تعبيره عن حقه في وطن بلا تعذيب مكتوبة علي تي شيرت ولا يعلم السيسي ان القمع والتعذيب وكبت الحريات هي الارض الخصبة لثورة الشباب في ٢٥ يناير والذي كانت تعيش فيه مصر ايام المخلوع وهي الشرارة التي أطاحت بالمخلوع مبارك وان اتباع السيسي لنفس الأسلوب والسياسة القمعية يمهد الطريق الي تداعيات من الممكن ان تمهد الي مظاهرات تقوم بإطاحة السيسي مثلما تم مع المخلوع مبارك ..
لماذا يخاف السيسي ونظامه من كلمة الحرية وحلم وطن بلا تعذيب يحترم المواطن المصري وآدميته والحق في التعبير ???!!!

الحرية للطالب محمود محمد احمد وكل معتقليين الرأي السياسي في مصر وتسقط الدولة البوليسية ودولة الظلم ودولة التعذيب ودولة الديمقراطية المقنعة ….

المنظومة الفاسدة والخوف من التغيير

image

المنظومة الفاسدة والخوف من التغيير
في الثمانينات عندما كنت اذهب لشراء احتياجات الاسرة من سوق زنانيري في حي كليوباترا الذي يبعد حوالي خمس دقائق من بيتنا وفي احدي الأيام ذهبت كي اشتري طماطم فما كان من البائعين الا ان اصدروا قرار جمهوري لي وكل أبناء الشعب في السوق بانه لا طماطم الا ومعها بطاطس فتعجبت واعترضت وقلت له بانني لا اريد شراء بطاطس وكانت إجابته واضحة وصريحة بان الطماطم يتم بيعها مع البطاطس لعدم رغبة المشترين في شراء البطاطس ومن هنا قرر البائعين فرض البطاطس علي الشعب عند شرائهم الطماطم وهذه كانت البداية الحقيقية لاعترافي بأنني أعيش في مجتمع ديكتاتوري وفهمت مما يدور حولي بأنه ليست لديك كمصري يعيش تحت وطاءة قانون الطوارئ حرية الاختيار في مصر حتي برنامج السهرة كانت رسالته وعنوانه واضح وصريح ( اخترنا لك ) فالحكومة تختار لك و لو عايز تعيش في مصر لابد ان تكون تابع للسيد وخادم له ولأفكاره ولنظامه فقاموس النظام المصري لايعرف مفهوم كلمة اخترت فهي اخترنا نحن وليس انت فنحن من نختار لك (اي الرئيس والحكومة او النظام الحاكم) فهم من يختاروا كيف تعيش حياتك و ماذا تاكل ونختار لك ماذا تشتري وأين تسكن و ماذا يكون حديث اليوم او الأسبوع الذي تتكلم عنه لأننا نسيطر علي كل الفضائيات وايضاً اي مسلسل تشاهده وأي أغنية تسمع هم من يحددوا مستقبلك وليس انت ..
انت لاتملك حرية الاختيار ولاتملك سلطة اتخاذ القرار وإذا كنت تعتقد انك عزلت المخلوع مبارك فأنت واهم او تعتقد انه محبوس في السجن فأنت تحلم او انك سوف تشاركه في امواله هو وأفراد أسرته والحاشية التي سرقوها فأنت تحتاج لطبيب نفسي لسبب بسيط انت علي هذه الارض في هذا البلد لاتملك قرارك وحرية اختيارك للامور هم الأسياد ونحن العبيد ولكنهم لأ يصرحوا بها دائما مباشرة حتي لا تزيد الاحتقان ومشاعر الكراهية والحقد وتهدد السلام الاجتماعي ولكنها الحقيقة ولذلك عندما تزداد مطالب الشعب يتم التصريح بها للشعب للتهديد فالمنظومة الديكتاتورية نقوم بتوفير المواد الغذائية الأولية بالأسواق بكميات محدودة ومتفاوتة طماطم قليلة وبطاطس كثيرة وغيرها بنفس السياسية حتي لا يثور الشعب عليها اذا اكلت وشعرت بالشبع فأنتم شعب لابد ان يتم الهائه من خلال وسائل متعددة لكي تستمر السيطرة عليه او زرع الرعب داخله من المجهول حتي يخضع الشعب للسيطرة تحت اعذار بأننا نحميك منهم لأنهم المصدر الرئيسي لتهديد حياتك ومستقبلك انت واسرتك وأننا من نحميك منهم ونجعلك تعيش في أمان وبدوننا فأنت مشرد في البلاد والبحار والمحيطات انه واقع مرير لابطاطس بدون طماطم وإلا هذه هي نهايتك ونهاية البلد وتقسيم المجتمع وتشريد اسرتك كل هذا حتي لا تكون لك حرية الاختيار فأنت تأخذ مايتم توفيره لك وإلا سوف يتم دمار البلد بسببك مطالبك وجحودك نعم انت المتهم بدمار البلد يامن تطالب بحرية الاختيار والتغيير وسوف تجد كل من حولك يتهمك بالخيانة كل هذا بسبب رفضك للبطاطس وسوف تجد الجرائد تطالب بسجنك وحبسك ولن تجد متعاطف معك في حالة تعذيبك وسوف تجد بعض من أصدقاءك وأفراد اسرتك يقوم بإلقاء اللوم عليك لعدم الانصياع للبطاطس تحت مسميات مختلفة منها أنا كل اللي عايزه ان البلد تبقي مستقرة او أنا عايز العيال تاكل ياعم وغيرها من المبررات التي يقوموا بنشرها في كل وسائل الاعلام التي يملكونها حتي ينتزعوا قرارك ورغبتك في الاختيار والمشاركة في صنع القرار فأنت ليس لك حق الاختيار والمطالبة انها منظومة تبدأ من الشارع ويتم غرسها في المواطن البسيط حتي لا يطالب النظام الحاكم باختيارات ويشارك في صنع قرار
اما أنا او الفوضى او اما أنا او تكون لاجئ علي الحدود الأوروبية او غيرها من الاقاويل التي يتم نشرها وفي النهاية سوف تجد من يقول لك ياعم كبر مخك اشتري بطاطس مع الطماطم احنا عايزين نعيش بطاطس مع طماطم علشان يبقي في استقرار وكلنا نعيش وضاعت حرية الاختيار والرغبة في المشاركة في صنع القرار وتأسيس التبعية والانقياد والسلبية وإقامة الدولة البوليسية .واذا اعترضت فلن تحصل علي طماطم او بطاطس ومصيرك سيكون مفقودا ياولدي ويستمر الوضع علي ماهو عليه وعلي المتضرر اللجوء الي الي التظاهر لكي يفرض التغيير وحرية الاختيار للشعب ويقوم باسقاط النظام ..

عيش … حرية .. عدالة اجتماعية

خالد عبيد
Khaled Eibid
Www.alexmanhatten.com.