alexmanhatten

السيسي والأزهر والأراجوز

قابلت بعد صلاة الجمعة منذ حوالي سبع سنوات ماضية الشيخ احمد الطيب علي سلالم المركز الاسلامي في منهاتن ينزل وحيدا ولا يعرفه سوي مجموعة من ادارة المركز وعرفته بنفسي وتحدثت معه لمدة عشرة دقايق وكان الرجل غاية في السماحة والاخلاق والتواضع والعلم وكان في ذلك الوقت علي مااتذكر عميدا لجامعة الأزهر ، وانا اختلف مع شيخ الأزهر في موقفه المتغير اثناء ثورة ٢٥ يناير من تصريحات مختلفة ولكن هذا لايكون مبررا للسخرية من مكانته العلمية وتاريخه الأكاديمي،،،،
ويبدو ان هناك اوامر من جهات سيادية وراء الهجوم الحقير علي الدكتور الطيب شيخ الأزهر وتحاول جاهدة صبيان الاعلام المشبوهين احراج الدكتور الطيب امام الرأي العام بانه غير قادر علي ادارة الأزهر وتري هذه الجهات ان الدكتور احمد الطيب الحاصل علي الدكتوراه من جامعة السوربون وشيخ الأزهر والأكثر اعتدالا في تاريخ الأزهر مش علي مزاجمهم ويمثل عقبة فيما يسمونه بالثورة الدينية وده السبب ان الاراجواز عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي وشلة المطبلاتية الاعلامنجية أساءوا الأدب الي شيخ الأزهر،،،،، راجعوا تصريحات أديب الأخيرة التي تطالبه بالاستقالة إذًا كان عاجز عن ادارة الأزهر ،،، للاسف هكذا تدار مصر من محطات فضائية مملوكة لرجال مبارك وكونوا ثرواتهم في عهد مبارك ولهم اجندة خاصة تخدم نفوذهم ومصالحهم وتقويه ولاتخدم الصالح العام والجدير بالذكر ان الدكتور الطيب يملك من المؤهلات العلمية والمؤلفات القيمة والتاريخ الأكاديمي اكثر بكثير من السيسي وعمرو أديب ومحلب رئيس الوزراء معا ،،،،، وإذا كان السيسي له رغبة في إصلاح ديني تعليمي فليبدأ بثورة تعليمية وليس ثورة دينية لان التعليم هو الطريق الصحيح لنبذ العنف والتطرف والعصبية وليس الاستهزاء بالأزهر وشيوخه وعلماءه ،،
سيرة ذاتية مختصرة للدكتور الطيب ،،
مولده ونشــأته:
هو فضيلة الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب، ولد فضيلته بقرية القرنة التابعة لمدينة الأقصر في 3 من صفر من عام 1365هـ الموافق 6 من يناير عام 1946م في أسرة عريقة طيبة المحتد، ووالده من أهل العلم والصلاح، نشأ ببلدته ثم تعلم في الأزهر فحفظ القرآن وقرأ المتون العلمية على الطريقة الأزهرية الأصيلة، ثم التحق بشعبة العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة حتى تخرج منها بتفوق عام 1969م.

المؤهلات العلمية:
– حصل فضيلته على درجة الدكتوراه شعبة العقيدة والفلسفة -الأزهر- عام 1977م.
– ماجستـير – شعبة العقيدة والفلسفة -الأزهر- عام 1971م.
– الليسانس – شعبة العقيدة والفلسفة -الأزهر- عام 1969م.
وقد سافر فضيلته إلى فرنسا لمدة ستة أشهر في مهمة علمية إلى جامعة باريس من ديسمبر عام 1977م إلى عام 1978م. وفضيلته يجيد اللغة الفرنسية إجادة تامة، ويترجم منها إلى اللغة العربية.

الدرجـــــات العلميــــــة:
1- معيــــــــد – عام 1969م.
2- مدرس مســــاعد – عام 1971م.
3- مـــــــدرس – عام 1977م.
4- أستـــاذ مسـاعد – عام 1982م.
5- أستـــــــاذ – عام 1988م.

مناصـــــــبه:
– عُيِّن معيدًا بكلية أصول الدين في 20 من جمادى الآخرة عام 1389هـ الموافق 2/ 9/1969م.
– عُيِّن بدرجة أستاذ بالكلية في 17من جمادى الأولى عام 1408هـ الموافق 6/1/1988م.
– انتدب عميدًا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بمحافظة قنا اعتبارًا من 8 من ربيع الآخر عام 1411هـ الموافق 27/10/1990م وحتى 21 من صفر عام 1421هـ الموافق 31/ 8/ 1991م.
– انتدب عميدًا لكلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان مع منحه بدل العمادة اعتبارًا من 22 من جمادى الآخرة عام 1416هـ الموافق 15/11/1995م.
– عُيِّن عميدًا لكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية العالمية بباكستان في العام الدراسي 1999/ 2000م.
– عُيِّن رئيسًا لجامعة الأزهر منذ غرة شعبان عام 1424هـ الموافق 28 من سبتمبر عام 2003م وحتى 2010م
-عين شيخًا للأزهر بداية من 19مارس2010 حتى الآن.
– أسس فضيلته الرابطة العالمية لخريجي الأزهر ورأس المؤتمرات الدولية التي عقدتها.
الجامعات التي عمل بها خارج الأزهر:
عمل فضيلته بعدد من جامعات العالم الإسلامي وهي:
– جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض.
– جامعــــة قطــر.
– جامعــة الإمــارات.
– الجامعة الإسلامية العالمية -إسلام آباد- باكستــان.

الأعمال العلمية:

أولا: المؤلفــات:
1- الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات البغدادي.
2- مباحث الوجود والماهية من كتاب المواقف- عرض ودراسة، [ القاهرة 1402هـ/ 1982م ].
3- مفهوم الحركة بين الفلسفة الإسلامية والماركسية (بحث) القاهرة سنة 1982م.
4- مدخل لدراسة المنطق القديم -القاهرة- 1407هـ/1987م.
5- مباحث العلة والمعلول من كتاب المواقف – عرض ودراسة [القاهرة 1407هـ/ 1982م].
6- بحوث في الفلسفة الإسلامية بالاشتراك مع آخرين، جامعة قطر، [الدوحة 1414هـ/ 1993م].
7- تعليق على قسم الإلهيات من كتاب تهذيب الكلام للتفتازاني -القاهرة- سنة 1997م.

ثانيًا: الأبحاث المنشورة في مجلات علمية محكمة:
– أسس علم الجدل عند الأشعري (بحث منشور في حولية كلية أصول الدين -القاهرة- العدد الرابع – 1987م).
– التراث والتجديد – مناقشات وردود (بحث منشور في حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية بجامعة قطر العدد الحادي عشر 1414هـ/1993م.
– أصول نظرية العلم عند الأشعري (بحث) القاهرة 1407هـ/1982م.
– مفهوم الحركة بين الفلسفة الإسلامية والفلسفة الماركسية (بحث).

ثالثًا: التحقيق:
– تحقيق رسالة (صحيح أدلة النقل في ماهية العقل) لأبي البركات البغدادي، مع مقدمة باللغة الفرنسية، نشر بمجلة المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة.

رابعًـا: الترجمـة
– ترجمة المقدمات الفرنسية للمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، نشر بمجلة مركز بحوث السيرة والسنة، جامعة قطر، العدد الأول 1414هـ/1998م.
– ترجمة كتاب: Osman Yahya, Histoire et classification de l’oeuvre d’Ibn Arabi من الفرنسية إلى العربية بعنوان: مؤلفات ابن عربي تاريخها وتصنيفها، القاهرة 1413هـ/ 1992م.
– ترجمة كتاب: Ptophetie et saintete dans la doctrine d’Ibn Arabi ,Chodkiewiez من الفرنسية إلى العربية بعنوان: الولاية والنبوة عند الشيخ محيي الدين بن عربي، دار القبة الزرقاء للنشر، مراكش- المغرب، 1419هـ/1998م.

خامسًا: أبحاث المؤتمرات والندوات:
– دراسات الفرنسيين عن ابن العربي. وهو بحث ألقي في المؤتمر الدولي الأول للفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم بالقاهرة 20 – 22 من أبريل سنة 1996م ونشر بكتاب للمؤتمر.
– نظرات في قضية تحريف القرآن المنسوبة للشيعة الإمامية (بحث ألقي بندوة كلية أصول الدين بالقاهرة في 1 من مايو سنة 1997م).
– ابن عربي في أروقة الجامعات المصرية. (بحث ألقي في المؤتمر الدولي عن ابن عربي في الفترة من 7 – 15 من مايو سنة 1997م بمدينة مراكش بالمغرب – ماثل للنشر الآن في مجلة آفاق المغربية (باللغة الفرنسية).
– الشيخ مصطفى عبد الرازق المفترى عليه. ( بحث ألقي في ندوة معهد العالم العربي LIMA بباريس عن التصوف في مصر من 22 – 29 من أبريل سنة 1998م).
– ضـرورة التجديد ( بحث ألقي بالمؤتمر العالمي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة ) في الفترة من 31 من مايو – 3 من يونيو سنة 2001م.

تقلده منصب الإفتاء ثم مشيخة الأزهر الشريف:
وقد تولى فضيلته الإفتاء وعمره 56 عامًا، وظل في هذا المنصب حتى غرة شعبان لعام 1424هـ الموافق 27/9/ 2003م حيث صدر قرار بتعيين فضيلته رئيسًا لجامعة الأزهر الشريف. وقد أصدر خلال فترة توليه الإفتاء حوالي (2835) فتوى مسجلة بسجلات دار الإفتاء المصرية.

السيسي ووزير العدل وعنصرية الدولة الفاسدة

التليفزيون المصري كان نازل هري في إذاعة فيلم رد قلبي الذي يمثل كذبة يوليو ٢٣ ،،،،،، يرصد الفيلم قصة شاب فقير ابن جنايني يُدعى علي (شكري سرحان)، وحبه الخالد للفتاة الجميلة الثرية وتُدعى إنجي (مريم فخر الدين)، لكن حبهما لا يرى النور في ضوء التفرقة الطبقية، ورفض والدها القاطع لتلك الزيجة. تتعقد علاقتهما عندما يعلم والدها بتلك العلاقة، فيقوم بطرد والد علي الجنايني وتهديد إنجي وغيرها من احداث الفيلم الذي كان يذاع بصفة مستمرةً علي قنوات التليفزيون لتخدير الشعب المصري علي انه من انجازات ٢٣ يوليو المساواة بين ابناء الشعب ،، وكما قاموا بتضليل الشعب وساهموا في تضليل الاطفال من خلال مادة الشعارات المضللة الوهمية التي كانت تسمي بالتربية القومية والتي ساهمت في فساد المجتمع من خلال الشعارات الجوفاء مثل المساواة والتي لم تكن موجودة أصلا والقضاء علي الفساد وكما نعلم ان الفساد زاد بعد ٢٣يوليو والدليل مبارك واسرته وحسين سالم والقضاء علي الإقطاع وكما نعلم انهم استبدلوا الإقطاع بطبقة رجال الاعمال وكل عام وانتم بخير وقالوا ان هذه من إنجازات يوليو وهذا هو الواقع الاليم لشعب تم تضليله،،،،ثم تصريح وزير العدل المستشار محفوظ صابر الواضح والصريح لسياسة دولة منذ عام 1952 ،قال إن ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب لهذا العمل، مع احترامنا لعامل النظافة، وفق قوله.

وأضاف وزير العدل وخلي بالك ده وزير العدل المستشار “صابر”، خلال حواره ببرنامج “البيت بيتك”، أن ابن عامل النظافة لو أصبح قاضيًا سيتعرض لأزمات عدة، ولن يستمر في هذه المهنة، متابعًا: “كتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه وساعده للحصول على شهادة، لكن هناك وظائف أخرى تناسبه”

وطبعا ليس الهدف هو عزل او استقالة وزير العدل لان هذا مسكّن للألم ،، انها سياسة دولة ومشكلة وزير العدل انها كان صريح في إعلانها علي الشعب،، .
وطبعا كلنا فاكرين قبل ثورة ٢٥ يناير
حكاية عبدالحميد شتا التي بدأت
عندما تقدم لاختبارات جهاز التمثيل التجاري للحصول على وظيفة ملحق تجاري، بعد تخرجه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكان يقوم بتحضير رسالة الماجستير المفترض مناقشتها بعد شهر تقريبًا من تقدمه للاختبار.

كان «شتا» محل تقدير أساتذته كتب في أكثر من مطبوعة منها مجلة «السياسة الدولية» و«مجلة النهضة» التي تصدرها الكلية، وله العديد من الأبحاث التي قدمها في العديد من المسابقات ونال بها المركز الأول، وشارك في المؤتمرات العلمية التي تعقدها الكلية.

إنجازات «عبدالحميد»، الشاب الطموح، لم تشفع له في اختبارات جهاز التمثيل التجاري، التي نافسه فيها 42 شابًا آخرون، رغم اجتيازه كل اختبارات الشفوي والتحريري والهيئة بنجاح، وكان ترتيبه المبدئي في تلك الاختبارات «الأول»..

لكن النتيجة جاءت صادمة للشاب الطموح المتفوق «شتا»، فقد نجح الـ42 شابًا باستثنائه، رغم أنه كان مُكلفًا من قبل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالإشراف على الطلاب في أحد تدريبات الكلية، وكان يُدرس لهؤلاء الذين ينافسونه على الوظيفة!!

لم يتخيل عبدالحميد شتا أن يكون سبب رفضه «غير لائق اجتماعيًا».. هذه الكلمات الـــ3 التي كُتبت أمام اسمه الموضوع عليه علامة الرفض.. أما السبب يقف وراءه والده المزارع المصري البسيط بإحدى القرى النائية.

لم يتحمل الشاب الصدمة، وأجرى مكالمة أخيرة مع زوجة أخيه أوصى خلالها الأسرة على شقيقه الأصغر الذي يدرس الطب، ثم أغلق هاتفه المحمول، وتوجه مباشرة إلى كوبري أكتوبر بالقاهرة، وألقى بنفسه في النيل وسط ذهول المارة.. ولم تظهر جثته إلا في اليوم التالي عند القناطر الخيرية.

أما «خالد ناجي أحمد» فلم تكن مشكلته أقل مأساة ، خاصة بعد أن كبر الحلم بداخله، فتقدم للتعيين في وظيفة “معاون نيابة عامة”، أسوة بزملائه المعينين بالقرار الجمهوري رقم (649 لسنة 2013)، لكن كانت الصدمة المشتركة استبعاده هو و133 آخرون والتهمة «غير لائق اجتماعيًا»، فوالده لا يحمل مؤهلات عليا، فما كان إلا الإحباط والاكئتاب مصيرهم.

133 شابًا من خيرة خريجي كليات الحقوق دفعتي 2010 و2011 لتفقوهم، جميعهم حصلوا على تقديري امتياز وجيد جدًا وأقلهم حاصل على تقدير جيد، جميعهم اجتازوا الاختبارات والمقابلات والإجراءات والتحريات ووافق مجلس القضاء الأعلى على تعيينهم في 24 يونيو 2013 بوظيفة “معاون نيابة”، لكن وبعد التشكيل الجديد للمجلس، بعد 30 يونيو، عاد كشف الأسماء للمجلس الجديد فتم استبعاد هؤلاء الشباب جميعًا من الكشف دون مبرر، وعندما سألوا عن السبب قيل لهم إن «والديهم غير حاصلين على مؤهلات عليا».

باختصار حقوق المصري في الدستور هي حبر علي ورق والسيسي عاجز وغير قادر عن اجراء اي تغيير حقيقي في الدولة ومؤسساتها لانه جزء من منظومة مبارك الرافضة للتغيير والتي تعتبر التغيير خطر علي الدولة ورجالها وتهديد لمصالحهم وامتيازاتهم من جنرالات القوات المسلحة والقضاة ولواءات الداخلية وغيرهم ممن يطلقون عليه بالهيئات السيادية ،، وفي اعتقادهم انه لاداعي للمجازفة بالتغيير اذا كان النظام مازال يعمل من 60 عاما وعلي المتضرر اللجوء الي القضاء الذي هو يخضع للسلطة وضد التغيير مثلها ،، والاختيار الثاني للشباب هو الانتحار ،، في دولة لاتحترم طموح واجتهاد الشباب ولا تمنح التقدير للكفاءة ولكن تمنح الوظائف العامة تبعا للنسب والحسب والتوريث والمحسوبية والتوصيات من الأبواب الخلفية وحسب وظيفة بابا وعمو وانكل وجدو الباشا اللواء او المستشار ،،ولذلك مصر تدخل في نطاق الدول المتخلفة لانها تعمل بنظام فساد تقليدي ليس به ابتكار وحس وطني وروح جماعية ،،،
لانه لابد من صدور قرار جمهوري بعدم دستورية عبارة غير لائق اجتماعيا في الوظائف العامة ويتم الاختيار والتعيين حسب الكفاءة وهذا جزء من كل طالبت به ثورة ٢٥ يناير من خلال العدالة الاجتماعية وإذا لم يحدث ذلك التغيير من الدولة فلاتتعجبوا اذا قام الشعب بنفسه بهذا التغيير في القريب العاجل ان شاء الله،

عيش ،،، حرية ،،،، عدالة اجتماعية،،،

خالد عبيد
Khaled Eibid

السيسي وأبوتريكة والبامية

ذكرت جريدة الوطن اليوم الخميس ان البنك المركزي بدأ اتخاذ إجراءات التحفظ علي ممتلكات نجم منتخب مصر السابق، وحساباته البنكية.لانه أسس شركة سياحية لاستخدامها كواجهة لنشاطات اخوانية في عهد الرئيس المعزول مرسي بتاريخ 27 ديسمبر 2012.

هذه هي الدولة القمعية البوليسية ياسادة ساويرس يتهرب من خلال ثغرة في البورصة ويهرب من سداد مايعادل ١٧ مليار جنبه ضرائب للفقراء وفي عهد مرسي يتفق علي سداد مايعادل ٨ مليار ويتصالح مع الضرايب ويحدث ماحدث في ٣٠ يونيو ولايسدد ساويرس اي شيء ،،

حسين سالم يهرب بشنطة فيها ٥٠٠ مليون دولار نقدا كما ذكرت سلطات مطار دبي يوم الثورة العظيمة ثورة ٢٥ يناير وعمر سليمان يطلب منهم في دبي السماح لحسين سالم بالدخول الي دبي والسفر بالمبلغ الي اي مكان ،،

سوزان مبارك تسرق ٥ مليون دولار من حساب مكتبة الاسكندرية وتتفق مع القضاء علي دفعها مرة اخري الي حساب مكتبة بنك الاسكندرية ،،

علاء وجمال مبارك يقوموا بسداد مايعادل ١٨ مليون جنيه هدايا عينية ومادية من جريدة الاهرام الحكومية التي يتم طبعها من اموال الشعب ويتم سداد الرشاوي لهم وتسقط القضية ،،وهذا قليل من كثيرا ،،

دعنا ننظر إلى ما يمكن أن تفعله 100 مليون دولار مفقودة من تنمية ورفع من المعاناة عن الطبقات الأشد فقرًا: التطعيم الكامل لأربعة مليون طفل، أو ربع مليون وصلة مياه للمنازل، أو إنشاء 240 كيلومترًا من الطرق المرصوفة. إن حجم الأموال المهربة في عصر مبارك، والذي تقدر من قبل خبراء قريبين من البنك الدولي في منظمة “جلوبال فاينانشال إنتيجريتي” بنحو 132.28 (أي ما يعادل 847.444 مليار جنيه مصري) مليار دولار كانت تكفي لعمليات تطعيم وتوصيل المياه وبناء شبكة آمنة ومتكاملة للطرق لعشرات الملايين من المصريين على مدار فترة حكمه، فضلا عن الآثار التابعة التي يصعب قياسها من تنامي حالة الإحباط والاحتقان الاجتماعي وغياب الاستقرار السياسي. ويجب ان لاننسي ان السيسي كان مديرا للمخابرات ويعلم بهذا الفساد وان لم يكن لايعلم وهو في المخابرات فهو كان واجهة لنظام فاسد ويحميه وهذا اسوء،،

السيسي يعلم بصفته رجل مخابرات ان احد قنوات تهريب اموال مصر واموال أسرة مبارك كانت من خلال المصرف العربي الدولي الذي لم تخضع حساباته علي اي إشراف من البنك المركزي والذي تأسس عام 1974 وكان يسري علي هذا المصرف وضعية خاصة حيث لاتسري عليه وضعية قوانين المصارف ،،ولاتخضع مستنداته للتفتيش الاداري والمحاسبي والقضائي وفي مارس 2012 تم إخضاعه للرقابة من البنك المركزي اي بعد عام من تاريخ ثورة ٢٥ يناير العظيمة بعد ان تم سرقت مصر ال وحاشية مبارك ،، طبعا السيسي معندوهش سبب قوي للحجز علي اموال سوزان ومبارك وشلة الحرامية التي هربت اموال مصر وشعب مصر الفقير وسرقتها وهربتها الي خارج مصر من خلال ذلك المصرف الواجهة الرسمية يادولة القانون ويامحافظ البنك المركزي الذي اعتقد ان شركة السياحة التي أنشأها ابوتريكة تخدم الاخوان ،،،

هذا بصفة مختصرة طريق واحد يوضح كيف تم تهريب اموال مصر ومن يعلم ومن المسؤول ولكن التعتيم الإعلامي امر واجب النفاذ حتي ينسي الشعب المجرم الحقيقي ويضيع في وهم أسعار البامية التي وصلت الي ٤٠ جنيه للكيلو وتصريح الحكومة لاتاكلوا بامية لانها مرتفعة السعر ولكن سعر الكوسة متداول للمواطن العادي فهل هذه دعوة من حكومة السيسي لكي نعود الي عصر الرشوة والفساد بسماح الحكومة لنا بان نأكل كوسة ونعيش عصر الكوسة،وان الذي دمر مصر وخربها وسرقها هو ابوتريكة ،

خالد عبيد

Khaled Eibid

Www.alexmanhatten.com

السيسي وسالم والمخابرات وانا وانت

حديث حسين سالم في شقته البسيطة بمدريد الجديدة باسبانيا والتي قامت بنشره جريدة المصري اليوم منذ ايام هدفه إظهار حسين سالم في دور الانسان الفقير الذي لايملك قوت يومه ،،،،، وتقوم كما ذكر هو ان ابوظبي تتكفل بإعانته هو واسرته المكونة من ١٥ فرد ومقيمة باسبانيا وتحمل الجنسية الاسبانية بالاضافة الي انه صرح في ذلك الحديث بان كل مشاريعه كانت باوامر من المخابرات ،وانه وطني وخدم مصر كرجل مخابرات ويرغب في السماح له بالعودة الي مصر مقابل سداد مايعادل ٤ مليارات للحكومة المصرية وصندوق تحيا مصر وينتظر الإجابة من السيسي،،،

ولقد ظهر اسم حسين سالم ايام ثورة ٢٥ يناير بعد خروجه من مطار القاهرة الي دبي وعثور رجال الجمارك في دبي علي شنطة بها ٥٠٠ مليون دولار نقدا ،،، واتصال رجال الامن بدبي بعمر سليمان والذي طلب منهم السماح له بالمرور بها،،،، ورجال المخابرات لايتم التضحية بهم حتي ولو كانوا كبار في السن ولكن حسين سالم بدا كرجل مخابرات وتحول الي. شراكة خاصة بين مبارك وعائلته وهنا يبدو سر التضحية لحسين سالم ،،

وفي البداية عرف الناس اسم حسين سالم للمرة الأولى عندما صدر كتاب ” الحجاب ” فى عام 1985 للكاتب الأمريكى بوب ودوورد مفجر فضيحة ووترجيت التى أطاحت بنيكسون ، ويعتبر المراقبون كتبه كأحد المصادر الموثوق بها ..
وقد قال ودوورد فى هذا الكتاب أن ” شركة الأجنحة البيضاء “ The White Wings لتجارة الأسلحة والتى يوجد مقرها فى فرنسا هى المورد الرئيسى للأسلحة المتجهة إلى مصر ، وأضاف الكاتب الشهير أن هناك أربعة يملكون تلك الشركة وهم حسين سالم واللواء طيار منير ثابت – شقيق سوزان مبارك – وعبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع فى تلك الفترة وحسنى مبارك رئيس الجمهورية الحالى ..
بعدها تقدم النائب البرلمان علوى حافظ على أثر ذلك فى عام 1986 بطلب إحاطة فى مجلس الشعب حول الرجل الغامض حسين سالم وسرعان ما تم إجهاضه وتوارى اسم حسين سالم باوامر الدولة البوليسية المباركية ،،

بدأ الظهور العلنى لـ ” الواجهة ” حسين سالم فى بداية التسعينات من خلال المشروعات السياحية فى شرم الشيخ وتحديدا فى خليج نعمة الذى أغلق عليه ولم يكن يحق لأحد المنافسة فيه ، تمثل ذلك فى شرائه لعدد من الفنادق من شركة موفمبيك السويسرية ، منها موفمبيك شرم الشيخ وهو أحد أكبر فنادق تلك المدينة ..
فى هذا الفندق وتحديدا فى منتجعه – جولى فيل – يوجد مقر إقامة حسنى مبارك وعائلته ، وكتبت بعض الصحف الأمريكية أن علاء مبارك هو الشريك الفعلى لهذا الفندق ، هذا بالإضافة إلى شركة فيكتوريا المتحدة للفنادق وشركة نعمة للجولف ..
يمتلك حسين سالم أيضا شركة المياه التى تغذى مدينة شرم الشيخ وأطلق اسمه على أحد أكبر شوارعها ، تلك المدينة التى لها وضع خاص لدى حسنى مبارك وتنتشر أجهزة المخابرات المصرية المختلفة فى أرجائها لمراقبة المصريين ، بينما يدخلها عشرات الألوف من الإسرائيليين فى كل عام وبدون تأشيرات ..
كان من الطبيعى أن تمتد يد ” الواجهة ” حسين سالم على الكعكة المجانية لعصابة آل مبارك ، ألا وهى أراضى الدولة من هذه الكعكة سنذكر فقط ثلاث حوادث حصل فيهم حسين سالم بمساعدة مباشرة من حسنى مبارك على أراضى باهظة الثمن وبأسلوب البلطجة والتعدى :
* الحادثة الأولى : استولى حسين سالم على جزيرة نيلية بالأقصر تسمى جزير التمساح وذلك بوضع اليد والتزوير فى أوراق تنتمى إلى عدة وزارات وبمساعدة مباشرة من القصر الجمهورى بسبب وجود قرارات واضحة تحظر بيع تلك الجزيرة .. أنشأ لهذا الغرض شركة التمساح للمشروعات السياحية ..
تضم تلك الجزيرة عشرات الأفدنة ولا يقدر ثمنها بمال بسبب موقعها الإستراتيجي المطل على مدينة القصر والتى تحتوى على ثلث آثار العالم ويأتيها السياح من شتى أرجاء المعمورة ..
دفع فيه 9 مليون جنيه وقدر المختصون أن سعرها الحقيقى وقت عملية الشراء يزيد عن مئة ضعف ،
* الحادثة الثانية : خصصت وزارة الإسكان التى كان يرأسها المدعو إبراهيم سليمان قصرا ضخما لحسين سالم قصر أسطوانى الشكل مقام على مساحة 6000 متر مربع فى منطقة التجمع الخامس ، وهى المنطقة التى تعتبر المقر الشتوى لكبار الوزراء ومن يدور فى فلكهم ..
* الحادثة الثالثة : أوعز حسنى مبارك إلى المخابرات العامة فى منتصف التسعينات بنزع ملكية قطعتين كبيرتين من الأراضى فى سيناء وتطلان على شاطئ خليج العقبة مباشرة ، كانت ملكيتهما تعود إلى مواطنيْن مصريين هما د. خالد فوده ووجيه سياج ( صاحب فندق سياج بالهرم ( ..
لجأ المالكان الأصليان إلى كل مسئول بالدولة يتوسلان له لوقف هذا الاعتداء ، كان ضمن هؤلاء اللواء عمر سليمان – رئيس المخابرات العامة – والذى طالبهما بتنفيذ تعليمات المخابرات بسبب أمن مصر القومى .. نفذ المواطنان التعليمات ظنا منهما أن القطعتين فعلا ستصبحان ضمن سيطرة المخابرات لحماية أمن مصر القومى ، لكنهما اكتشفا أن حسين سالم قد أنشا عليهما منشآت خاصة بمشاريعه ..
لجأ كل من د. خالد فودة ووجيه سياج عندئذ إلى المحاكم المصرية وأمضيا عشر سنوات بين مبانيها وحصلا على أحكام منها كثيرة لتمكينهما من أرضهما .. رفض نظام مبارك البوليسى تنفيذها جميعا ولجأ مبارك خلال تلك الفترة إلى أسلوبه الكيدى الذى أشتهر به فقطع الخدمات من مياه وكهرباء عن فندق سياج بالهرم مرات كثيرة حتى ينهار وجيه سياج ، كما تعرض د. فوده إلى بعض التهديدات من رجال يرتدون الزى المدنى ..
فى عام 2005 نصح بعض فاعلى الخير من رجال القانون وجيه سياج باللجوء إلى المحاكم الدولية لأنه يتمتع بالجنسية الإيطالية .. فى يوليو 2009 حكمت المحاكم الدولية لصالحه وأجبرت الحكومة المصرية على دفع مبلغ 134 مليون دولار ( حوالى 750 مليون جنيه ) كغرامة تعويضية لسياج ..
أذعن مبارك صاغرا إلى تنفيذ حكم المحكمة الدولية ، لكن المحزن أن دفع هذه المبالغ – كما هو الحال دائما – من دماء شعب مصر !.. أما د. خالد فوده فإنه ما زال يندب حظه ، والملاحظ فى قضيته هو أن د. كمال أبو المجد والذى كان يمثله فى المحاكم المصرية كان هو الذى يمثل مصر ضد وجيه سياج فى المحاكم الدولية ! ..
تأتى الخطوة الثالثة
فى بداية التسعينات حيث تقدم مستثمر مصرى اسمه فضل الدندراوى بتأسيس معمل لتكرير البترول فى سيدى كرير وأنفق 25 مليون دولار فى تأسيس المعمل ، أكد الكثير من المختصين حينها أن المبلغ السابق دفع كرشاوى لكبار المسئولين ، من المفارقات المثيرة أن سمير فهمى – والد سامح فهمى وزير البترول الحالى – هو الذى وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع ..
فى 21 يوليو1994 تقدم حسين سالم مع شريك إسرائيلى اسمه جوزيف ميمان – يمتلك شركة تسمى ميرهاف وهو رجل أعمال سبق وعمل فى الموساد الإسرائيلي وكذلك فى مكتب شمعون بيريز عندما كان رئيسا للوزراء – بشراء معمل تكرير سيدى كرير وذلك بالاشتراك مع مساهمين آخرين وهم هيئة البترول وشركة إنبى وشركة بتروجيت وبنك قناة السويس ، وأطلق اسم ” ميدور ” على هذا المعمل ..
بعد سنوات قليلة كان سامح فهمى يرأس ” ميدور ” وقام حسين سالم وشريكه الإسرائيلى ببيع حصتهما إلى البنك الأهلي بمبلغ 400 مليون دولار .. كان هذا السعر مبالغا فيه إلى حد بعيد لكن التعليمات العليا جاءت إلى رئيس البنك المذكور – كان وقتها فاروق العقدة وهو مقرب من لجنة السياسات – بقبول تلك الصفقة الظالمة .. حدث ذلك رغم أن البنك الأهلي كان قد أقرض ” ميدور ” 430 مليون دولار و280 مليون جنيه ..
الملاحظ فى الأمر أن رئيس البنك الأهلى فاروق العقدة – الواقع تحت ضغوط حاميها الحرامى – كان يدرك حجم الكارثة التى يرتكبها ، لذلك تخلص من تلك الصفقة الظالمة ببيعها إلى البنك المركزى ..
أما ما أقدم عليه فاروق العقدة بعد ذلك فيعد تماما من الكوميديا السوداء والتى تقع ضمن المضحكات المبكيات فى زمن حسنى مبارك ، فمجرد تعيين فاروق العقدة لمنصب محافظ البنك المركزي كان أول عمل قام به هو قيامه ببيع تلك الصفقة الظالمة الخاسرة – للمرة الثالثة !! – التى خدعه فيها ” الواجهة ” حسين سالم وشريكه الإسرائيلي بالاتفاق مع حسنى مبارك – إلى الهيئة العامة للبترول،،
كانت المرحلة الرابعة لـ” الواجهة ” حسين سالم هى مؤامرة كبرى على مصر بكل المقاييس عقدها نظام حسنى مبارك مع الشيطان وأعداء مصر لنهب ثروتها ..
قام حسين سالم بإنشاء شركة لهذا الغرض تسمى ” غاز شرق المتوسط ” – E.M.G – وكانت مكونة من ثلاثة أطراف : الطرف الأول هو ” الواجهة ” حسين سالم ويمتلك 60% من رأسمالها ، والطرف الثانى صديقه الإسرائيلى جوزيف ميمان بنسبة 30 % ، والطرف الثالث بنسبة 10 % لشركة الغازات البترولية التابعة لوزارة البترول المصرية ..
عقد وزير البترول سامح فهمى صفقة مع حسين سالم تنص على إمداد شركته بكمية كبيرة من الغاز ، وهو بدوره – أى حسين سالم – يقوم بإمداد الكيان الصهيونى بكمية تبلغ 5 تريليون قدم مكعب – 1.7 مليار متر مكعب – على مدى خمسة عشر عاما مع إمكانية زيادة خمس سنوات أخرى لتصل إلى عشرين عاما وبسعر ثابت يبلغ 1.5 دولار للمليون وحدة ويرتفع السعر إلى 2.65 دولار فى حالة وصول سعر خام ” برنت ” – البترول الخام – إلى 35 دولار ..
إذا علمنا بأن تكلفة الوحدة كانت تبلغ 2.6 دولار فى عام 2008 وسعر البيع عالميا للوحدة بلغ عن نفس العام ما قيمته 10 دولار للوحدة فى الاتفاقات قصيرة الأجل ( موسمى أو سنوى ) وبلغ 14 دولار للوحدة فى الاتفاقات طويلة الأجل ( أكثر من سنة ) ، فنستطيع أن نقدر سعر وحدة الغاز الطبيعى بعد عشر سنوات !
لابد أن نذكر هنا أن الإسرائيليين وضعوا عراقيل كثيرة تحول دون دخول رجل الأعمال المصرى نجيب سايروس إلى مناقصة للمحمول داخل إسرائيل بحجة حماية المصالح الإستراتيجية والأمن القومى لإسرائيل .. أما فى مصر فقد وضع حسنى مبارك أمن مصر القومى فى حسابه الخاص !
لقد تحقق حلم الصهاينة بالسيطرة على أمن مصر القومى ، وجاء وزير البنية التحتية الإسرائيلية بنيامين اليعيزر – المتهم بقتل مئات الأسرى المصريين فى 1967 عندما كان فى الوحدات الخاصة التى تسمى شاكيد – فى زيارة سرية
لمصر فى يونيه 2005 لإتمام تلك الصفقة وقابل رئيس الوزراء أحمد نظيف فى القرية الذكية وجرى التوقيع على إتمام صفقة المؤامرة .. بدأ ضخ الغاز المصرى إلى إسرائيل فى صيف 2008 بالسعر المذكور ، ويذكر أن خام برنت قد وصل حينها إلى 140 دولار للبرميل !.
لقد كانت الصفقة تضمن قيام إسرائيل بإقناع واشنطن بالكف عن مطالبة مبارك بتحقيق تقدم فى مجالى حقوق الإنسان والديمقراطية فى مقابل أن يقدم مبارك السكين للصهاينة لذبح أمن مصر القومى فى سبيل بقائه وحاشيته فى الحكم ، والتمهيد لجمال مبارك بالتوريث ،،
د. محمد عزت عبد العزيز رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق قال فى كلمة ألقاها أمام الجمعية المصرية للتنمية العلمية فى 21 أكتوبر 2008 ما يلى ” النظام المصرى يتمتع بعدم المسئولية ويتصرف مع طاقة مصر بسفه وعدم دراية ، إن بنود العقد مع إسرائيل مثيرة للضحك والشفقة فى آن واحد ، حيث ينص العقد على تصدير وحدة الغاز المصرى إليها بـ 1,5دولار بينما يبلغ السعر العالمى 10 دولار ” ….
حسين سالم هو حرامي بالوكالة يستغل منصبه وقربه من رجال السياسة ويتاجر باموال المصري الفقير الكادح ويتغطى بالوطنية انه الوجه الاخر لفلوس المخلوع مبارك وجمال وعلاء وسوزان وتصريحه بالتبرع بنصف امواله غير كافي ،، الشعب يريد اموال هؤلاء الفاسدين كاملة انها اموال الشعب المصري الفقير الكادح ،،
عيشوا بشرف ،، جتكوا القرف